إحداث "هولدينغ إعلامي مغربي" يطرح تحديات مهنية في العصر الرقمي

هيكلة جديدة تنتظر القطب الإعلامي العمومي بالمغرب، بعدما أعلن عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، عن “مشروع كان قيد الدراسة لسنوات”، تصير معه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة “شركة قابضة” من خلال اشتراك بنسبة مائة في المائة في رأسمال القناتَين الثانية (M2)، و”ميدي 1 تيفي”.ويقصد هذا المشروع “تقوية القطب الإعلامي العمومي بالمغرب، وجعله قريبا من المواطن المغربي”؛ بخلق “هوامش جديدة للتمويل، والتسويق، وتكوين الموارد البشرية، وشراء البرامج”، وفق الوزير الوصي على قطاع الاتصال.

ومن بين المبادرات التي سيسمح بخلقها هذا الدمج، وفق فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خلال دراسة مواضيع تتعلق بقنوات القطب العمومي في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء 25 ماي الجاري، خلق منصة رقمية على الإنترنت مؤدى عنها لعرض محتوى القنوات التلفزيونية.وفي تعليق على مشروع “الشركة القابضة في القطب الإعلامي العمومي”، قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها، إنها وإن كانت “تناصر الاتجاه نحو الإصلاح”، فإنها تسجل “عدم فتح نقاش حول هذا المشروع مع كل الفرقاء المعنيين، في جميع المؤسسات الإعلامية المعنية بهذا الإصلاح في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية وميدي 1 تيفي.”

وتعليقا على النقاش المنطلق لتوه حول هذا المشروع، قال أحمد القصوار، باحث في الإعلام والاتصال، إن فكرة “الشركة القابضة في القطب الإعلامي العمومي” من حيث مغزاها “جيدة”، خاصة “إذا رأينا التجربة الفرنسية كنموذج، أي قطب عمومي فيه قنوات متعددة”، لكن تبقى كثير من أبعاد المشروع “غير واضحة”.وأضاف الباحث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “من الناحية التدبيرية، سيحل هذا المشروع مشاكل النماذج الاقتصادية، خاصة بالنسبة للقناة الثانية، وقناة ميدي 1 تيفي، وستحل المشاكل المالية ومشكل الموارد البشرية بالقناة الثانية بالدرجة الأولى”.

ومع أن “الحل الاقتصادي والمالي سيكون جيدا”، يضيف القصوار، فإنه “لا علاقة للجمهور والمشاهد المغربي، ولأداء الخدمة العمومية، بالمشاكل التدبيرية، لأن هذا مشكل خاص بالمسيرين، والقرار السياسي، والمشرفين على السياسات العمومية”.

وبالتالي، بحسب المصدر ذاته، تبقى الأسئلة مطروحة حول “الفكرة الإعلامية التي يستند إليها مشروع الشركة القابضة في القطب الإعلامي العمومي، ونوع الخدمة العمومية التي سيأتي بها، والتحديات الرقمية المطروحة، والعلاقة بالمشاهد المغربي”.ويرى الباحث أن “هناك غموضا فيما يتعلق بالخدمة العمومية”؛ فـ”الفكرة ليست واضحة بعد، والنقاش حول هذا المشروع يحتاج الفاعلين المعنيين، خاصة الصحافيين بالقناة الثانية التي تعيش وضعية صعبة، والسياسيين، وممثلي الأمة في البرلمان الذين يجب أن يقدموا حلولا سياسية للإعلام العمومي”.

وتساءل القصوار ما إذا كان هذا المشروع يستند إلى “تصور حقيقي لوظيفة الإعلام العمومي في العصر الرقمي، والتحديات التي يعرفها في العالم، خاصة في قضايا مثل الاشتراكات الرقمية، التي ما تزال تحتاج أن تتضح”، قبل أن يجمل قائلا: “ما تزال هذه المسألة في حاجة إلى دراسة وتدقيق”.من جهته، قال سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، إن “حرية الصحافة لا تتحقق بالنسبة للإعلام العمومي التابع لمؤسسات الدولة إلا عبر الالتزام بمبادئ الخدمة العمومية”، وهو ما تكون له “كلفة مالية، بالنظر إلى الوظيفة المحورية لهذه الخدمة، المتجلية أساسا في منح المواطنين أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات جودة، من أجل تمكينهم من لعب دور نشيط في الحياة السياسية، والمساهمة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن ممارسة دورهم في الرقابة على الشأن العام.”

وذكر المودني في تصريح لهسبريس أن خطوة “خلق هولدينغ إعلامي عمومي” تشكل “فرصة من أجل فتح نقاش مجتمعي، يساهم في الدفع بالإعلام العمومي نحو تقديم خدمة عمومية تستجيب بشكل أكبر لحاجيات الممارسة الديمقراطية، وتعزز قيم التعددية والانفتاح على جميع فئات المجتمع، وفقا لما جاء به دستور المملكة، ولما هو متعارف عليه في التجارب الديمقراطية، وتماشيا مع المواثيق الدولية.”في هذا الإطار، أورد رئيس منتدى الصحافيين الشباب أن هذه الخطوة يجب أن تواكبها “عملية تأهيل حقيقية بإرادة سياسية واضحة للقطاع الإعلامي العمومي ليقوم بدوره التنويري كاملا في المجتمع، من خلال عدد من المداخل الأساسية، أبرزها الرفع من دعم الدولة للإعلام العمومي بما يضمن تحقيق جودة المنتوج المقدم للمواطن، والحد من اعتماده على المداخيل الإشهارية”.

وأكد المودني على “الارتكاز بشكل أساسي على ما ورد في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في الشق الخاص بالإعلام العمومي، الذي شدد على ضرورة تحيين السياسة العمومية للاتصال مـن أجل تحديد نطاق المرفـق العـام لوسائل الإعلام، وتجديد الحكامة وطـرق التمويل، فضلا عن اعتماد نموذج تنموي اقتصادي تتوفر له مقومات الاستمرار، وإطار فعال للتعاون مع الحكومة، واستقلالية في التسيير تحفز على الابتكار والجودة، وتقوية العرض الإعلامي الجهـوي”، حتـى تتمكـن “كل جهـة مـن التوفر علـى قناة تلفزية، على الأقل، تخصص جزءا من برامجها للنقاش والأخبار والرهانات المحلية.”

قد يهمك ايضا:

240 مليون درهم خسائر تبعات انتشار "كورونا" على الصحافة المغربية

الصحافة المغربية تحذر الوداد من عودة مصابي الأهلي للتدريبات