ارتفاع أعداد الصحافين والإعلاميين في السجون حول العالم

ارتفعت أعداد الصحافين في السجون في جميع أنحاء العالم، أكثر من أي وقت مضى بأعداد تقدر بأنها الأكبر منذ 30 عامًا، وذلك بسبب حملة القمع في تركيا، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في شهر تموز/يوليو الماضي، ووفقًا للمسح الذي يقام سنويًا من قبّل لجنة حماية الصحافيين، فلقد حبس 259 صحافيًا منذ الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر منهم 81 صحافيًا على الأقل في السجون التركية.

وكشفت المنظمة المعنية بحرية الصحافة في تقرير صدر عنها، أنه من بين المحتجزين في السجون التركية مراسلين ومحررين وكتاب ورسامين ومصورين، ويواجهون تهمًا ضد الدولة. ويعتقد أن يكون هذا هو العدد الأكبر من الصحافيين المقبوض عليهم في دولة واحدة وفي وقت واحد، وقد سجن العشرات من الصحافيين في تركيا، ولكن لجنة حماية الصحافيين لم تكن قادرة على التأكد من وجود صلة مباشرة لهذا بعملهم. ويعتقد بعض المراقبين مثل إليف شفق في مقاله في صحيفة "نيويوركر" أن إجمالي الصحافيين المقبوض عليهم يمكن أن يصل إلى 140 صحافي.

وجاء في التقرير الصادر عن لجنة حماية الصحافيين، "حرية الإعلام في تركيا تحت الحصار بالفعل منذ بداية عام 2016 حيث تقوم السلطات بمجموعة من الاعتقالات والمضايقات، وطرد الصحافيين وإغلاق وسائل الإعلام أو الاستيلاء عليها". وحسبما ورد في التقرير فقد تم العمل بنظام الطوارئ في تركيا منذ شهر تموز/يوليو الماضي منذ محاولة الانقلاب، وهو الأمر الذي نتج عنه قمع الحكومة للمتعاطفين مع الانقلاب المزعوم، ما أدى إلى إيداع الآلاف في السجون التركية وإجبار الآلاف من الناس على ترك وظائفهم.

وأعربت الحكومات الغربية وجماعات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين عن قلقهم البالغ إزاء الأحداث الأخيرة في البلاد ففي غضون شهرين فقط، اعتقلت الحكومة التركية والنظام الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكثر من 100 صحافي، وأغلقت ما يقرب من 100 وكالة أنباء على الأقل. أما خارج تركيا فإن إجمالي عدد الصحافيين المعتقلين وصل إلى 259 صحافيًا من جميع أنحاء العالم مقارنة بـ 199 صحافي معتقل في نفس الوقت من العام الماضي، وهذا هو أعلى رقم سجلته لجنة حماية الصحافيين منذ أن بدأت عملها في عام 1999، ولا تتضمن هذه الأعداد الصحافيين الذين اختفوا أو الذين وقعوا في يد جماعات غير حكومية فعلى سبيل المثال وقع الصحافي البريطاني الحر جون كانتلي في قبضة تنظيم "داعش"، وتم تصنيفه على أنه "مفقود" أو "مخطوف".

وتأتي الصين في المرتبة الثانية ضمن انتهاك حقوق الصحافيين حيث تم قتل 38 صحافيًا في السجن في عام 2016 وذلك في الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر وكانت الصين أسوء بلد في معاملة الصحافيين في السجون خلال العامين الماضيين. وورد في التقرير "لقد عمقت بكين حملات القمع ضد الصحافيين في الأسابيع الأخيرة أثناء تغطيتهم للاحتجاجات والانتهاكات ضد حقوق الإنسان"، وتأتي مصر في المرتبة الثالثة حيث تم إلقاء القبض على 25 صحافيًا وقضى كثير منهم سنوات في الحبس دون أي محاكمات أما إريتريا وإثيوبيا، يأتيان في المرتبتين الرابعة والخامسة ضمن أسوء السجون الخاصة بالصحافيين.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2008 التي لم تدرج فيها إيران ضمن الخمس دول الأولى في السجون السيئة، ويشير التقرير إلى أن الكثير من المحتجزين والمدانين في إطار الحملات القمعية بعد الانتخابات في عام 2009 أنهوا فترة حبسهم وأفرج عنهم.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين جويل سايمون، أن الصحفيين الذين يعملون على جمع وتبادل المعلومات يؤدون خدمة اجتماعية وتتم حماية حقوقهم بموجب القانون الدولي، ومن المثير للدهشة أن هناك الكثير من الحكومات تنتهك التزاماتهم الدولية بسجنهم وقمع كلماتهم. وأضافت "وتعدّ تركيا في طليعة هذا الاتجاه السلطوي، وتقوم تركيا يوميًا بإيداع صحافيين في السجن في خطوة انتهاكيه لقوانين البلاد، وهو ما أدى لتضاؤل مكانة تركيا بين العالم".