خارجية الأسد تتطاول على مصر وتتهمها بالإرهاب وسفك الدم السوري

اتهمت دمشق القاهرة بالاشتراك في "سفك الدم السوري" تعليقاً على دعوة "رابطة علماء المسلمين" خلال مؤتمر عقد في القاهرة الى "وجوب الجهاد" في سورية، معتبرة فتاوى الجهاد الصادرة من رجال دين سنة في دول عربية عدة "تحريضا على الارهاب". وذكرت وزارة الخارجية في ثلاث رسائل وجهتها الى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة ولجنة مجلس الامن لمكافحة الارهاب أن "سماح الحكومة المصرية لشيوخ الفتنة بإطلاق هذه التصريحات التحريضية على الارهاب والقتل من على منابرها هو دليل اكيد على ان الحكومة المصرية شريكة بهذه الجرائم الارهابية وبسفك الدم السوري ايضاً". ونظمت "رابطة علماء المسلمين" وهي تجمع لرجال دين سنة، مؤتمرا في 12 حزيران (يونيو) في القاهرة اعلن "وجوب الجهاد" في سورية، معتبرا ان ما يجري فيها حرب على الاسلام يشنها النظام السوري الذي وصفه المؤتمر بـ"الطائفي"، ودعا الى مقاطعة الدول الداعمة له وعلى راسها روسيا وايران. وشارك في المؤتمر الشيخ حسن الشافعي عضو هيئة كبار العلماء بالازهر، بالاضافة الى الداعية المصري صفوت حجازي والداعية السعودي محمد العريفي وغيرهم. واعتبرت الخارجية السورية في رسالتها ان "الاتحاد تحول بفضل بعض الشيوخ الى مصدر رئيسي للتحريض على الارهاب والفتنة والتعصب، اضافة الى تجنيد وتمويل الارهابيين ودعمهم بكل الوسائل وتسليحهم في شكل واضح وعلني بما في ذلك تنظيم "القاعدة". وتضمنت الرسالة احتجاجا على كل "الفتاوى والاحكام والبيانات التكفيرية"، مسمية بين الذين يطلقونها الداعية السني الشيخ يوسف القرضاوي الذي دعا "كل مسلم مدرب على القتال وقادر عليه" ان يقدم نفسه "لمساعدة الثوار السوريين". واشارت الى ان "هذه الفتاوى سياسية بغطاء ديني تأتي في اطار حملة تحريضية عدوانية" اتهمت قطر والسعودية وتركيا وفرنسا ودول غربية اخرى بالوقوف وراءها. واعتبرت ان ما تقوم به هذه الدول "من تحريض على الإرهاب وتمويله بشكل مباشر وتجنيد العناصر الإرهابية وتأمين الملاذات الآمنة للإرهابيين بهدف تدمير سورية وتغيير حكومتها بالقوة بعيدا عن إرادة الشعب السوري هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية لسورية وهو مخالف لمبادئ القانون الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن". وطلبت من المجتمع الدولي "تحمل مسؤولياته (...) في مجال مكافحة الارهاب ومطالبة الدول المتورطة بدعم الارهاب" في سورية "بالتوقف عن الانتهاكات التي تهدد الامن والسلم".