رئيسا «النواب» و«الدولة» يرفضان إدارة «الوحدة» الليبية للانتخابات

أجمع رئيسا مجلسي «النواب» و«الدولة» في ليبيا، على «رفض إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في ظل حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة»، الذي زار تركيا لتقديم واجب العزاء في ضحايا الزلزال.
وجاءت هذه التطورات، فيما استغل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لقاءه اليوم (الأحد) مع أعضاء شبكة تواصل الأحزاب، للتأكيد على «ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية للانتخابات عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين».
وناقش الاجتماع رؤية المجلس بشأن «ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات». ونقل عن وفد الأحزاب تأكيده «ضرورة وجود مواعيد محددة للانتخابات، وأن تكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية».
في المقابل، قرر مجلس الدولة تعليق جلسة عقدها اليوم بالعاصمة طرابلس، لمناقشة التعديل الدستوري الـ13 المحال إليه من مجلس النواب إلى يوم غد، فيما كشف أعضاء شاركوا في الجلسة عن «انقسام حاد بيان أعضاء المجلس حول بعض بنود التعديل»، الذي يفترض أن يتم التصويت عليه لاحقا.
بدوره اعتبر خالد المشري، رئيس مجلس الدولة في ليبيا، أن «الدبيبة آخر شخص في ليبيا يفكر في إجراء الانتخابات، وأن وجوده على رأس الحكومة، أكبر عامل لعدم نجاح العملية الانتخابية»، على حد قوله. وأضاف في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس، أن «الدبيبة لا يتمتع بإدارة كافية للحكومة»، كاشفاً النقاب عن أن الخلافات العالقة بين الأفرقاء الليبيين تتمحور حول «ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية»، لافتا إلى أن «القوانين الليبية تمنع ترشح شاغلي المناصب المهمة في الدولة، سواء أكان عسكرياً أم غير ذلك، ما لم يستقل من منصبه قبيل ترشحه بمدة كافية بفترة تقدر بين 4 أو 6 أشهر». وقال المشري إن «مجلس النواب يؤيد ترشح مزدوجي الجنسية، وهو ما يرفضه مجلس الدولة»، موضحا أنه «لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذه النقطة».
بينما حمّل عقيلة صالح رئيس، مجلس النواب في ليبيا، «حكومة الدبيبة مسؤولية تعطيل إجراء الانتخابات»، مؤكداً «رفضه لإدارة الدبيبة العملية الانتخابية».
ورغم تأكيده على أن «التوتر الأمني في العاصمة طرابلس يعوق إجراء انتخابات حرة ونزيهة». اعتبر صالح أن «الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا»، لافتاً إلى أن ما وصفه بـ«تدخلات خارجية تقف وراء الخلافات السياسية». وقال إن «الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها»، موضحاً أن «مجلس النواب هو البرلمان صاحب القرار، بينما مهمة مجلس الدولة استشارية فقط».
وأقر بأن أزمة مزدوجي الجنسية أشعلت خلافات سياسية. وأضاف «أولينا في التعديلات الدستورية صلاحيات مطلقة للرئيس».
من جهة أخرى، نقل عبد الله اللافي، نائب المجلس الرئاسي عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال لقائهما، مساء أمس، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي «36» بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، تطلعه لقيام المجلس بدوره في عملية سياسية شاملة تقوم على الملكية الوطنية وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
كما أعلن اللافي أنه اتفق مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الذي التقاه، اليوم، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي على «تفعيل اللجنة المشتركة الليبية - الإثيوبية، وسبل عودة السفارة الإثيوبية للعمل في طرابلس».
إلى ذلك، قدم الدبيبة برفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، التعازي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما به، مساء أمس، بمدينة إسطنبول. وأكدا تضامن الشعب الليبي مع إخوتهم في تركيا جراء حادثة الزلزال. ونقل الدبيبة عن إردوغان إعرابه عن تقديره للشعب الليبي وحكومة «الوحدة»، على وقوفهم مع تركيا في هذه المحنة، مشيداً بجهود فرق الإغاثة والدعم والطوارئ الليبية التي تشارك الفرق التركية في أعمال الإغاثة الإنسانية المختلفة، مؤكدا «عمق العلاقات الليبية التركية والمواقف المشتركة والصلبة بين البلدين».

قد يهمك أيضاً :

تحالف المعارضة السداسي في تركيا يكشف عن برنامجه لمواجهة أردوغان بالانتخابات الرئاسية

مصر تُعلن الإفراج عن 6 مواطنين أقباط خطفوا في غرب ليبيا