سهام البرغوثي تبرز نضال الفلسطينيّات لتولي مراكز قياديّة في المجتمع

أكدت نائب الأمين العام لحزب "فدا", ووزيرة  الثقافة الأسبق د. سهام البرغوتي, على تحسن وتقدم ملموس طرأ في السنوات الأخيرة على مشاركة المرأة الفلسطينية في العملية السياسية ومشاركتها في صنع القرار الفلسطيني, من خلال مشاركتها في المجالس المحلية والحكومة الفلسطينية, والكادر السياسي للأحزاب واللجان القيادية, وفي القضاء والعديد من المجالات الأخرى, مشيرةً إلى أن الدور التي قامت به النساء في مراحل النضال الوطني الفلسطيني ودفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد ممارسات الإحتلال التوسعية و الإستيطانية لن يكفي ولن يرقى إلى الحد المطلوب من المرأة الفلسطينية والطموح له طالما أنها شريكة في العملية السياسية وتحملت الأعباء لن يعكس مشاركتها الحقيقية في صنع القرار.

وأشارت إلى أن النساء تطلب زيادة التمثيل في صنع القرار من أجل مشاركتها في كافة المراكز من أن مواجهة التحديات وبناء المجتمع الفلسطيني, موضحة أن هناك قرار إتخذ في إجتماع المجلس المركزي الفلسطيني من أجل زيادة نسبة تمثيل الحركة النسائية الفلسطينية في كافة الهيئات الوطنية بنسبة 30%, منوهة إلى أنه بقي شعار ولم يتم تطبيقه فعليا في كافة المجالات مثل الهيئات الشعبية والنقابات وكل الهيئات الوطنية وأنه لا يمكن تصويب وتصحيح المسار إلا بمشاركة النساء في صنع القرار.

وأوضحت أن السياسة الذكورية المسيطرة على كافة الشعب الفلسطينية بكل فئاته أحد الأسباب الذي تتعمد إلى تغييب دور المرأة, معللة أنها مفهوم خاطئ , وأن نتيجة هذه الثقافة دعت النساء إلى تغيير المفاهيم وأن التجربة الملموسة أثبتت أن تولي النساء للمراكز القيادية في المجتمع الفلسطيني يدفعها للقيام بدورها ومسؤولياتها بالشكل المطلوب منها, لافتة إلى أن النساء أكثر نزاهة وشفافية.
وكشفت عن أن النساء تناضل من أجل تغيير هذه المفاهيم والثقافة الذكورية السائدة في المجتمع الفلسطيني من أجل النهوض بالمجتمع الفلسطيني وإستثمار نضاله عبر عقود من الزمن.

وعن زيادة نسبة تمثيل النساء في اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية المقتصرة على د. حنان عشراوي, أوضحت نائب الأمين العام لحزب "فدا", د سهام البرغوتي إلى "العرب اليوم" أن قرار المجلس المركزي الفلسطيني واضح بتمثيل النساء بنسبة 30% وهو الأمر الذي لم يتم تطبيقه, وأن إختيار الدكتورة عشراوي في العام 2009 لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كان البداية لتمكين المرأة الفلسطينية من وضعها في مركز صنع القرار, وجاء نتيجة مساعي سابقة لضرورة تمثيل النساء ,مطالبة بأن يتم في الإنتخابات القادمة للمجلس الوطني الفلسطيني الإلتزام بقرارات المجلس المركزي الرامية إلى زيادة نسبة تمثيل النساء في الهيئات الوطنية الفلسطينية.

وحول مشاركة النساء في المصالحة الوطنية الفلسطينية, أكدت على النساء كان لهم دور كبير في إنهاء الإنقسام وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية وضرورة تأكيد النساء على الوحدة الوطنية من أجل التقدم نحو المسيرة الفلسطينية, وإعادة تفعيل المنظومة التشريعية التي تعطلت بسبب الإنقسام, وحماية الإشراف النسائي من خلال سن القوانين التي تخص المرأة والمجتمع الفلسطيني, لافتة إلى أن المرأة الفلسطينية خاضت حراكات ونضالات مستميتة من أجل إنهاء الإنقسام وإتمام المصالحة.

وفي إشارة إلى الوضع الداخلي لحزب " فدا", أكدت على أنه حال كل التنظيمات الفلسطينية, وأن الوضع العام إنعكس برمته على الوضع الخاص للأحزاب, وتأثر اليسار في المنطقة بصفة خاصة بعد إنهيار المنظومة الإشتراكية وخصوصا بعد قدوم السلطة الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية , الذي كان يأخذ دور كبير , تراجع للأسباب الآنفة الذكر وان هذا ما أثر على حزب فدا , مشيرة إلى أن هناك محاولات لإستنهاض دوره في ظل مواجهة القوى الكبيرة التي تحاول جذب الجماهير.

وكشفت عن أن اليسار لازال يحتفظ بعلاقاته مع اليسار الأوروبي والأحزاب الشيوعية في العالم ودول أميركا اللاتينية ولكن ليس كما كان عليه في السابق, معللة ذلك بالمراحل الصعبة التي مر بها اليسار في العالم , مؤكدة على أن فدا لا زال يحافظ على وطنية الفلسطينية والسعي إلى الوحدة الوطنية والعمل على خلق برنامج وطني موحد لكافة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية.
وأوضحت أن اليسار الفلسطيني يجري محاولات لتكوين قطب من الأحزاب اليسارية, ليكون لوبي ضاغط , منوهة إلى أن المحاولات لم تنضج حتى اللحظة في تكوين الإئتلافات أو الإتحادات حتى يستطيع تشكيل ضغط على القوتين المتواجدتين على الساحة الفلسطينية لتحقيق المصالحة أو التعددية السياسية في المجتمع الفلسطيني.

وأكدت على أن اليسار الفلسطيني يسعى إلى تكوين تحالفات من أجل الشراكة في قائمة إنتخابية موحدة لليسار الفلسطيني في أي عملية ديمقراطية مقبلة.

ونوهت إلى أن هناك تجديد في الرؤية القائمة للأحزاب اليسارية, وأن هناك تأكيد على عملية إنحياز للفئات الأكثر تضررًا في المجتمع الفلسطيني, والعمل على التغيير في السياسات الإجتماعية للمجتمع الفلسطيني في ظل الوضع الراهن الصعب وإرتفاع نسبة البطالة والنهوض بدور الشباب.