احتجاج سكان أولاد عياد على غلاء فاتورة مياه الشرب

خرج عشرات المواطنين من ضحايا ارتفاع فواتير الماء الصالح للشرب في بلدية أولاد عياد في إقليم الفقيه بن صالح، صباح الاثنين، إلى الشارع؛ للاحتجاج  على تمادي الجهات المعنية في خطاها اللاجتماعية التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للفئات الهشة، من خلال التعاطي السلبي مع مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.

تظاهرة المحتجين كانت مناسبة لرفع شعارات منددة بخدمات المكتب الوطني لماء الشرب وبالارتفاع الكبير لفاتورة الماء التي أثقلت كاهل الفئات الهشة بأرقام خيالية، فاقت مدخولها اليومي بعشرات المرات.

وكانت أيضًا فرصة لبعض الفعاليات الجمعوية والسياسية؛ للتنديد بما آل إليه الوضع المحلي في أولاد عياد، ولتقديم نقد حاد لحصيلة المجلس البلدي، وطريقة تدبيره للشأن العام، لاسيما في ظل صراعاته السياسية الحالية التي أوقفت عجلة التنمية بالكل؛ إذ تساءل المتدخلون عن دور السلطات الوصية في تدبير الصراع القائم، وعن مآل المال العام وعن حق الساكنة في التنمية.

وفي هذا الإطار، ذكر الكاتب العام لحزب الاشتراكي الموحد، خلوق عبدالله، أنَّ عدم الكشف عن الاختلالات التي شابت التدبير العام للشأن المحلي، لا يمكن أنَّ يوصف إلا بالتواطئ المكشوف، وأنَّ صمت السلطات المحلية عن معاناة الساكنة ومحاولة إجهاض طموحاتها بالفاتورات الصاروخية للماء والكهرباء، هو في واقع الأمر،  يشكل ملفًا حساسًا،  يجب التحقيق بشأنه فورًا.

كما طالب خلوق إدارة الوكالة التجارية للماء بالكشف عن دفتر التحملات، وتساءل عما إذا كان موظفو الوكالة يعلمون بما يهدر من مال عام في هذا القطاع الحيوي، إذ العديد من الأسر تستفيد بطرق ملتوية.

ثم انتقد  خلوق عبدالله الغياب المزمن لباشا المدينة وطريقة تعامله مع المواطنين، وقال كيف يعقل ألا يواكب ممثل السلطة المحلية في المدينة تظاهرة من هذا النوع، وكيف له، بهذا الأسلوب في العمل، أنَّ يتدبر مفهوم سلطة القرب، وهو الغائب دومًا عن  متطلبات المواطن.

واعتبر المتحدث تكليف خليفة القائد بمهام الباشا، تحث ذرائع لا علاقة لها  بهموم المواطن، استهتار بمصالح الساكنة وضربًا لمحتوى الدستور.

من جانبه، ندَّد الناشط الجمعوي رضا الله بصمت الجهات المختصة عن مطالب الساكنة، وإنَّ إثقال كاهل المواطن بمصاريف إضافية فوق طاقته من شأنه أن يزيد من وتيرة الاحتقان، وطالب بدوره بضرورة تدخل المسؤولين لإيجاد حل فوري  لهذه الإشكالية، مضيفًا: "كيف يمكن لمواطن يشتغل بشكل متقطع  بحوالي 60 درهم أنَّ يوفر مبلغ 500 درهمًا للماء وحده.

ثم تساءل: "عما إذا كانت السلطات لا تعلم بحال المواطنين، وبما يعانونه يوميًا مع تكلفة الماء والكهرباء، التي تجاوز سعرها 600 درهمًا لدى العديد من الأسر الفقيرة والمتوسطة". 

هذا، وقد أشاد أحد حقوقيي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في التظاهرة، واعتبرها تعبيرًا صارخًا عن انتهاكات حق المواطن في عيش كريم، وقال إنَّ السلطات المحلية تفلح فقط في تقديم تقارير عن الأسر الضعيفة، التي تسعى إلى امتلاك بيت صغير، بمبرر محاربة البناء العشوائي، ولا تملك الجرأة لرصد معاناة الساكنة مع فاتوراة الماء الشروب، وتقديم أجوبة علنية عن طبيعة الماء نفسه الذي توالدت العديد من الأسئلة بشأن صلاحيته للشرب.

واعتبارًا لذلك، ذكر المتحدث أنَّ حماية المستهلك في أولاد عياد، ليست سوى يافطة  بأرشيف السلطة المحلية، وأنَّ تدبير العديد من الملفات في ظل الوضع الحالي، إذ يعيش المجلس  أيامه الأخيرة، وسط غياب دورالسلطة المحلية في تقدير هموم  الساكنة، يبقى رهانًا بعيد المدى، لكنه من المحتمل أنَّ يفجر احتقانًا جماهيريًا قد يولد ما لا تحمد عقباه.