الرئاسة تؤكد احترامها لأحكام القضاء وترفض التعليق عليها

أكدت مؤسسة الرئاسة  عدم تعليقها على أحكام القضاء،  مشيرة إلى أنها ملزمة ويجب احترامها وتقديرها، وذلك بعد صدور الحكم في قضية مذبحة بور سعيد. وقال المتحدث الرئاسي للرئاسة، إيهاب فهمي، في مؤتمر صحافي عقد في مقر القصر الرئاسي في مصر الجديدة، السبت، إنه يجب التفريق بين التظاهرات السلمية وأعمال العنف والتخريب التي تضع فاعلها تحت طائلة القانون، موضحًا أن وزارة الداخلية مازالت تتطلع إلى حفظ الأمن في البلاد. وأوضح مستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج، أيمن على ، أنه لا توجد مشاكل في وزارة الداخلية، حيث إن مصر بها ما يقرب من 365 قسم شرطة في مختلف المحافظات، والإشكالات الموجودة حاليا تتعلق بـ15 قسمًا فقط، ومعظمها تتعلق بمطالب فئوية لها علاقة بزيادة المرتبات والبدلات، مؤكدا أن الحديث عن أن المؤسسة الأمنية تتحمل الأخطاء السياسية لمؤسسة الرئاسة والحكومة هو حديث يجب أن نترفع عنه.وردا على سؤال بشأن فتح التحقيق في دعاوى "أخونة الدولة"، قال "على" إنه على كل من يملك دليلا أن يتقدم به للجهات المختصة سواء أكانت جهات قضائية أو سيادية".