أبوسعدة: قانون "حماية المجتمع من الخطرين" انتهاكًا لحقوق الإنسان

أكد رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" حافظ أبو سعدة أن مشروع قانون "حماية المجتمع من الخطرين والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير" ينتهك معايير المحاكمة العادلة والمنصفة، المكفولة بمقتضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومبدأ التقاضي على درجتين، المنصوص عليه في القانون المصري. و يقول أبو سعدة أنه بموجب المادة السادسة من مشروع القانون، فإن الأحكام التي تصدر تطبيقًا لهذا القانون واجبة التنفيذ فورًا، حتى لو تم الاستئناف عليها، مما يشكل انتهاكًا لدولة القانون. وأكد أبو سعدة عدم وجود أي مبررعلى الإطلاق لطرح هذا المشروع، لوجود بعض القوانين المتعلقة بمواجهة الجرائم الواردة في المشروع، وقال "إن المشروع يخلو من تعريف واضح ودقيق ومتكامل لماهية "السلوك الجسيم" الذي ينبئ عن وقوع الجريمة، وأي نظرية من نظريات السلوك الإجرامي تطبق عليه لتحديد ماهيته، هذا بخلاف استخدام العبارات الفضفاضة والمطاطة مثل "معتادي الإجرام" الذي يطبق عليه العقوبة،  و"أمن المجتمع" و"أمن المواطن". وأضاف أبوسعدة "إن المشروع يمثل انتقاصًا من مكتسبات الثورة، لأنه قانون لانتهاك الحقوق والحريات، التي تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للثورة، مضيفًا أن الهدف الأساسي من القانون هو قمع المعارضين، و إسكات الأصوات المعارضة، وليس هذا فحسب، بل يصادر الحقوق والحريات الأساسية المتمثلة في الحق في التظاهر السلمي والإضراب والاعتصام، لكونه يعاقب عليهما وفقًا للمشروع.