جدل واسع في ليبيا بعد رسالة سيف القذافي حول قضية الملكية والسنوسي

أثارت رسالة سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، التي تحدث فيها عن «تنازل» الملك الراحل إدريس السنوسي عن الملكيّة، تبايناً في ليبيا.

وفاجأ سيف الإسلام الأوساط السياسية والتاريخية في ليبيا بطرح مثير للجدل حول نهاية حكم السنوسي، آخر ملوك البلاد، سارداً رواية مفادها أن الملك الراحل تنازل رسمياً عن العرش، قبل اندلاع «ثورة الفاتح من سبتمبر (أيلول) 1969 بـ28 يوماً».

جاء ذلك في رسالة لسيف الإسلام، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أرفقها بوثائق وصور لمراجع تاريخية، عدّها دليلاً على تنازل الملك الراحل عن العرش، من بينها وثيقة تنازل صادرة عن الملك يعود تاريخها إلى 4 أغسطس (آب) 1969.
بين الرفض والقبول

هذه الرواية لقيت ترحيباً من أنصار النظام السابق، الذين عدّوا ما عرضه سيف «تصويباً لقراءة تاريخية»، معتبرين أن روايته «مهمة» لإعادة فهم تلك المرحلة. وفي المقابل رفض سياسيون وباحثون مؤيدون لفكرة «الملكيّة الدستورية» هذه الرواية، ووصفوها بأنها «محاولة لإعادة كتابة التاريخ بهدف تلميع صورة نظام القذافي، وخدمة طموحه لرئاسة ليبيا».

ووفقاً لرواية سيف الإسلام، فقد «قدّم الملك إدريس استقالته في 4 أغسطس 1969 لرئيسي مجلس النواب والشيوخ، عبد الحميد العبار ومفتاح عريقيب، بعد أن فقد الثقة بولي عهده، الأمير الحسن الرضا السنوسي»، ونسب إلى الملك أنه «كان يرى أن النظام الملكي لم يعد مناسباً لليبيا، وكان يفكر في إعلان نظام جمهوري يقوده أحد أفراد أسرة الشلحي المقربة منه»، بحسب تعبيره.

واستند سيف الإسلام إلى وثائق ليبية وبريطانية وأميركية، منها مذكرات المستشار البريطاني للملك، إيريك دي كاندول، إلى جانب رسائل من الملكة فاطمة، زوجة الملك إدريس، ليدلل على روايته بأن «التنازل كان قراراً إرادياً لا نتيجة انقلاب».

في معسكر الرافضين لرواية سيف الإسلام، يوجد رئيس اللجنة التحضيرية لـ«المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال»، أشرف بودوارة، الذي رأى أنها «تستهدف تقويض مشروع عودة الملكية الدستورية»، معتبراً أن هذا النمط من الحكم هو «البديل الأكثر جدية لإنهاء دوامة انقسامات وصراعات تعيشها ليبيا منذ أكثر من عقد».

وفند بودوارة رواية سيف الإسلام، قائلاً  إن الوثائق الرسمية «تثبت أن الملك لم يتنازل عن الملكية بوصفها كياناً دستورياً، بل مارس صلاحياته وعيّن ولي العهد، ثم سلّمه المسؤولية قبل مغادرته البلاد»، مبرزاً أن «وثيقة 4 أغسطس تنص بوضوح على تنصيب الحسن الرضا ملكاً على ليبيا».

ودعم مؤرخون، ومنهم شكري السنكي، هذا الطرح الرافض لرواية نجل القذافي، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن الملك إدريس «تمسك بالنظام الملكي وبولي عهده، وسجل ذلك في استقالته المؤرخة بتاريخ 4 أغسطس 1969». ووصف السنكي تنازل ولي العهد عن السلطة في سبتمبر 1969 بأنه «هو والعدم سواء، وفقاً لرأي الفقهاء الدستوريين»، مبرزاً أن ولي العهد «كان يشغل في 1 سبتمبر منصبين هما ولاية العهد ونائب الملك، حيث كان إدريس يتلقى العلاج بالخارج»، وأن تنازل الحسن الرضا «كان بصفته نائباً وليس ولياً للعهد».

وخلص السنكي إلى أن «المطالبة باسترداد العرش الملكي بوصفه أداة للشرعية الدستورية تظل قائمة حتى اليوم، ويمثلها الأمير محمد بن الحسن الرضا السنوسي، بموجب الوصية التي تركها له والده بعد وفاته».

يشار إلى أن المؤرخ الليبي يستند إلى أمرين ملكيين صدرا في عام 1956 بأن «توارث العرش يكون في فرع ولي العهد الحسن الرضا».
إعادة صياغة تاريخ الثورة

في مطلع سبتمبر 1969، قاد القذافي ومجموعة «الضباط الوحدويين»، «انقلاباً عسكرياً» أطاح بالنظام الملكي، واستمر حكم القذافي 42 عاماً. وبعد سقوط نظامه عام 2011 تصاعد الجدل حول هوية النظام السياسي الأنسب لليبيا بين دعاة النظام الجمهوري وأنصار «الملكية الدستورية».

واليوم، ينظر جل الليبيين باهتمام إلى طموح نجل القذافي في الترشح لرئاسة ليبيا، علماً بأنه تقدم بأوراق ترشحه لاقتراع رئاسي كان مقرراً في ديسمبر (كانون الأول) 2021، قبل أن تعصف به الخلافات السياسية بدعوى «القوى القاهرة».

وفي هذا السياق، يرى الباحث الليبي، حمد الخراز، أن «سيف الإسلام يحاول إعادة صياغة تاريخ الثورة بما يخدم طموحه السياسي»، مضيفاً أن «ما حدث في 1 سبتمبر كان استهدافاً مباشراً للملك إدريس وأركان الدولة الملكية». فيما دافع أنصار سيف الإسلام عن موقفه، معتبرين أنه «يقدّم قراءة تاريخية موثقة». وفي هذا السياق، قال المحلل، خالد الحجازي إن ثورة الفاتح «لم تكن ضد الملك شخصياً أو ضد النظام الملكي، بل كانت ثورة تحرر وطني ضد الهيمنة الأجنبية، والقواعد البريطانية والإيطالية».

ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي (حسابات ليبية موثوقة)
ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي (حسابات ليبية موثوقة)

أما عثمان بركة، المقرب من النظام السابق، فاعتبر أن انتقاد الملك إدريس «طبيعي ومنطقي لأنه شخصية عامة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ليبيا في عهده كانت تحت النفوذ الأميركي والبريطاني، وأي قراءة لتلك الحقبة ستظل مثار جدل»، حسب تعبيره.

جدير بالذكر أن حساب نجل القذافي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» موثق بالعلامة الزرقاء، وهو ما لا ينطبق على حسابه بـ«فيسبوك»، لكن مقربين من دوائر النظام السابق أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أنها تابعة له، كما أنها تواكبت مع حملة ترويج إعلامي قادها الناشط أحمد القذافي.

ويُنظر إلى التباين حول ما إذا كان الملك إدريس قد تنازل عن العرش طوعاً، أو أُطيح به بالقوة، بسبب الانقسام العميق في قراءة التاريخ الليبي، بل ربما جزء من معركة سياسية أوسع حول مستقبل الحكم في ليبيا.

يأتي ذلك وسط انقسامات سياسية وعسكرية حادة تعصف بالليبيين منذ أكثر من عقود؛ إذ تتنازع السلطة حكومتان: «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتسيطر على غرب البلاد، وأخرى برئاسة أسامة حماد في بنغازي، مكلّفة من مجلس النواب، وتسيطر على شرق البلاد وأجزاء من الجنوب.

قد يهمك ايضا 

ظهور جديد لسيف الإسلام القذافي يُثير جدلًا كبيرًا

دفاع هانيبال القذافي يكشف تدهور صحته ودخوله مرحلة الخطر