قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن حماية الأطفال والمسنين من الاستغلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية جماعية، مفيدا أنه تتم مناقشة مشروع قانون في هذا الإطار لتجاوز الفراغ القانوني، ذلك أن القانون الجنائي هو الوحيد الذي ينظم هذا المجال.
وأوضح بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة وجميع الوزارات مسؤولة في هذا الجانب، مؤكدا أن الوزارة منخرطة في حملة تحسيسية عبر دور الشباب بشراكة مع اللجنة الوطنية لجماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تحسيس العائلات والشباب بالخطر الذي يمكن أن تشكله هذه الظاهرة على المجتمع.
ومن جهة أخرى، أشار بنسعيد إلى اشتغال الوزارة على إحداث شبكة من البنيات الثقافية الفنية بمختلف جهات المملكة لتقريب الثقافة من المواطنين في إطار سياسة القرب، ومواكبة الفنانين والمبدعين من خلال دعم المبدعين وترويج المنتوج الثقافي والفني.
وأورد الوزير أنه في إطار تبسيط الولوج إلى الثقافة ودراستها، انخرطت الوزارة عبر المعاهد الموسيقية في التقرب من الشباب والأطفال، مشيرا إلى دور الوزارة في دعم المهرجانات التراثية، وهو عمل يتم القيام به سنويا لتشجيع المهرجانات خاصة في العالم القروي والمدن الصغرى والمتوسطة، ذلك أن المدن الكبرى تشهد انخراط الخواص في هذا المجال.
وأشار بنسعيد في السياق نفسه إلى دعم الجمعيات النشيطة في مجال الثقافة خاصة في المدن المتوسطة والصغرى، ودعم الإنتاج الموسيقي والفني وترويجه، إضافة إلى إيلاء العناية بالتراث الوطني المخطوط للحفاظ على التاريخ والتراث والثقافة المغربية، إضافة إلى تعزيز التراث الثقافي اللامادي عبر المصادقة على قانون لحمايته وتوقيع اتفاقيات بالمجال، إضافة إلى التعريف بهذا التراث.
وحول مساهمة الثقافة في الناتج المحلي، اعتبر بنسعيد أنها تعد بالفعل صناعة، مذكرا بأن الصناعة الثقافية تساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة ما بين 2.7 و4 في المئة بالنسبة لسنة 2022 عبر حوالي 35 مليار درهم، مشيرا إلى التطور الذي عرفته الصناعة السينمائية التي تساهم بمليار و500 مليون درهم.
وأشار الوزير إلى ما تمثله صناعة الألعاب الإلكترونية على الصعيد الدولي إذ تمثل أكثر من 300 مليار دولار دوليا وستصل إلى 500 مليار دولار في أفق 2033، مفيدا أن التحدي هو أن يحتضن المغرب 1 في المئة من هذه الصناعة في أفق سنة 2033.
واعتبر أن الصناعة الثقافية تمثل بديلا حقيقيا لحل مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بالشغل، مفيدا أن الصناعة الثقافية تشكل مساهمتها بالدول المتقدمة ما يناهز 7,3 في المئة من الناتج الخام، موردا أن التحدي في المغرب هو الرفع من مساهمة الصناعة الثقافية في الناتج المغربي.
وحول التكوين في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، اعتبر بنسعيد أنها تلعب دورا كبيرا على الصعيد وتحقق رقم معاملات وازن عالميا، مؤكدا أن مسألة التكوين مهمة ذلك أن المقاولات الكبرى أول ما ستبحث عنه إذا أرادت الاستثمار في المغرب هو الموارد البشرية المكونة.
وتابع أنه تم في هذا السياق توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم العالي لتساهم الجامعات في تكوين الشباب في هذا المجال، مذكرا أن هذا المجال يضم أزيد من 80 مهنة، مؤكدا أن الصناعة الالكترونية تقترح حلولا غير مرتبطة فقط بالألعاب بل أيضا بمجالات الصحة والنقل والأمن وغيرها.
وأورد أنه تم عقد اتفاقية مع المكتب الوطني للتكوين المهني واتفاقية مع أهم المدارس على الصعيد الدولي بفرنسا في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة أمام الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مفيدا أن الحكومة تتجه للاستثمار في تكوين الشباب في هذا المجال.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر