رئيس النيابة العامة المغربي يُجري مباحثات مع وزير العدل الفرنسي لتعزيز التعاون الثنائي بين مؤسستي البلدين

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد رفيع المستوى، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بالبلدين.
وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذه المباحثات همت تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام، ولا سيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب توطيد سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأضاف أن الجانبين تناولا، خلال مباحثاتهما، مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا اللقاء مكن من استعراض التطور الذي شهدته منظومة العدالة بالمغرب، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.
وتابع بأن المحادثات كانت فرصة أيضا لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
وأشار البلاغ إلى أنه تم، في الختام، التنويه بحجم ومستوى التعاون القضائي بين البلدين والجهود التي تبذلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة وتدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس النيابة العامة في المغرب يٌجري مباحثات مع نائب وزير العدل الصيني

النيابة العامة المغربية تعلن انهاء جلسات الاستماع للتصورات بخصوص تعديل مدونة الأسرة