31 قياديّاً يوجّهون رسالة للبشير تطالبُ بوقف القتل والاعتقال والتراجع عن زيادة الأسعار

اعلن جناح إصلاحي داخل حزب "المؤتمر الوطني العام" الحاكم في السودان برئاسة الرئيس عمر حسن البشير ، معارضته للقمع الذي ووجهت به التظاهرات المعارضة لالغاء الدعم عن المحروقات ، وهو السبب الذي جعل السلطات السودانية تواجه منذ الاثنين الماضي موجة عنيفة من التظاهرات الرافضة لرفع الدعم، ما ادى الى ارتفاع اسعارها بشكل كبير. وتفيد السلطات ان 33 شخصاً على الاقل قتلوا خلال هذه الاضطرابات كما اعتقل نحو 600 شخص.
وجاء في رسالة مفتوحة وجهها 31 مسؤولا في الحزب الحاكم من "الجناح الاصلاحي" السبت الى الرئيس السوداني ، "ان الاجراءات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة والقمع الذي مورس ضد الذين عارضوها بعيدة عن التسامح وعن الحق في التعبير السلمي".
وابرز الموقعين على هذه الرسالة  هو غازي صلاح الدين المستشار الرئاسي السابق والعميد السابق في الجيش السوداني محمد ابراهيم، وكان حكم على الاخير في نيسان/ابريل الماضي بالسجن خمس سنوات بعد ادانته بمحاولة القيام بانقلاب على النظام العام الماضي قبل ان يستفيد على غرار عدد اخر من الضباط من عفو رئاسي.
وتضم لائحة الموقعين على الرسالة ايضا ضباطا كبارا في الجيش والشرطة متقاعدين واعضاء في البرلمان ووزير سابق.
واضافت الرسالة التي تعتبر بمثابة  اول شرخ في جسم الحركة الاسلامية ، أن " هذه الإجراءات لم تجد قبولاً حتى من قطاعات المؤتمر الوطني ، ومع  ذلك أصرّت الحكومة على تطبيق الإجراءات كما هي غير مبالية بآثارها ومدى قدرة المواطنين على احتمالها".
ووصفت "خطاب الحكومة عند تقديم حزمة الإجراءات عبر وسائل الإعلام بالمستفز للمواطن ولم تبدِ الحكومة الاكتراث اللائق لمشاعر المواطنين"، لافتة ايضا الى "ان الحكومة لم تسمح للمواطنين بالتعبير السلمي عن آرائهم وفق ما يكفله لهم الدستور"، مؤكدة أن "عدم توفر فرص التعبير السلمي تغلبت العناصر التي تستغل هذه المواقف للتعبير العنيف ما أدى إلى خراب كثير وإزهاق لأرواح عزيزة من بين المواطنين والشرطة وقوات الأمن في مواجهات استخدمت فيها الذخيرة الحيّة".
ونوه القادة الموقعون على المذكرة الى ان "أهم مقاصد الشريعة التى جعلتها حكومة الانقاذ شعارا تعظيم حرمة الدماء، والعدل بين الرعية، ونجدة ضعفائها، ورحمة فقرائها، وإحقاق الحقوق ومن بينها حق الاعتقاد والرأي والتعبير عنهما. واضافت "لكن حزمة الإجراءات التي طبقتها الحكومة وما تلاها من قمع للمعارضين لها أبعد ما يكون عن الرحمة والعدل وإحقاق حق الاعتقاد والتعبير السلمي."
وطالبت الرسالة "بإيقاف الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام و إطلاق الحريات كما يكفلها الدستور ومن بينها حرية التظاهر السلمي و إجراء تحقيقات محايدة حول إطلاق الذخيرة الحية على المواطنين ومعاقبة المسئولين عنه مع تعويض المواطنين المتضررين جراء القتل والجراحات والتخريب .
ونصحت الموقعون الرئيس البشير "بالتعامل مع تلك المطالب تعاملا حكيماً، وزادت " بيدكم درء الفتنة أو إثارتها، وإن مشروعية حكمكم لم تكن على المحك كما هي اليوم"
هذا ولا يعول مراقبون فى السودان على فاعلية التنظيم الوليد سيما وانه اضاف لتحالف المعارضة تشكيلات نقابية جديدة كانت جميعها موجودة فى الساحة دون ان تتمكن من استلام زمام المبادرة طوال السنوات الماضية وتكسرت كل تحركاتها تحت قبضة السلطات الحكومية
الى ذلك، أُعلن فى الخرطوم السبت عن تشكيل تنسيقية قوى التغيير السودانية لمواجهة الحكومة والمضي فى اتجاه اسقاط النظام الحاكم .
وتشكلت التنسيقية من قوى الاجماع الوطنى – احزاب المعارضة- وما يعرف بتحالف شباب الثورة السودانية علاوة على النقابات المهنية ، الاطباء، لجنة المعلمين، نقابة اساتذة جامعة الخرطوم، التحالف الديموقراطي للمحامين، نقابة اطباء الاسنان و تحالف منظمات المجتمع المدني.
وقالت بيان التنسيقية التى أسندت رئاستها للطبيب الشاب أمجد فريد ان السلطة الحاكمة منذ انقلابها في الثلاثين من يونيو 1989 دأبت على قهر و قمع الشعب السوداني و لم تتورع عن اشعال الحروب و تقسيم البلاد و نهب مقدرات و ثروات الشعب السوداني باسم الدين. وانها اذلت و قتلت مواطنى دارفور و النيل الأزرق و جبال النوبة و قبلهم في محرقة الاهلية بجنوب السودان و اعتقلت و عذبت و قتلت المواطنين في الوسط و الشرق و الشمال، وقال البيان ان السلطة تواصل اليوم نفس نهجها في قتل المتظاهرين السلميين الذين قالوا لا لتحميل الشعب السوداني فاتورة ربع قرن من السياسات الفاشلة و الفساد و سوء الادارة و الحروب.
واشار البيان الى ان ألة العنف و القتل التي واجهت المتظاهرين السلميين في الايام الستة الماضية اسقطت 116 شهيد بالرصاص الحي فضلاً عن مئات الجرحى و المعتقلين.
وطالب البيان بتنحي النظام فوراً و حل كل اجهزته التنفيذية و التشريعية، و تكوين حكومة انتقالية تضم كل اطياف الشعب السوداني تتولى ادارة البلاد لمرحلة انتقالية مقبلة. كما دعا الى المحاسبة و القصاص لكل من شارك في جرائم القمع و التعذيب و القتل في حق ابناء الشعب السوداني.
كما طالبت التنسيقية ايضا بايقاف الحرب الدائرة فوراً و وضع الاسس للسلام المستدام عبر عملية مصالحة وطنية شاملة تخاطب بذور الازمة السودانية.
وختمت مؤكدة "اننا لن ننخدع بالة الاعلام السلطوي الكاذب الذي يحاول ان يوصم الانتفاضة المجيدة بجرائم التخريب الذي يرتكبه افراد اجهزته الامنية بينما يقابل ابناء شعبنا يومياً سلطة القمع بصدور عارية و حناجر ملؤها الهتاف من اجل الحرية" .