البرلمان الليبي يستدعي مفوضية للانتخابات ويصوت ضد سفيرة بريطانيا وتوصيات مستقبلية

قرر البرلمان الليبي استدعاء رئيس وأعضاء مفوضية للانتخابات، بجلسة غداً الثلاثاء، للاستماع إليهم في عراقيل العملية الانتخابية. وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح مسجل، إن المفوضية لم ترسل اقتراحها بعقد الانتخابات الشهر المقبل بشكل رسمي إلى البرلمان. وأضاف بليحق إلى أن المجلس قرر استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستماع إليهم في الجلسة المقبلة حول عراقيل العملية الانتخابية والتقارير المقدمة بشأن العملية الانتخابية. وأوضح أن المجلس أكد في جلسته الرسمية بمدينة طبرق، استمرار لجنة خارطة الطريق التي شكلت الأسبوع الماضي في عملها من أجل رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة والتواصل مع كافة الأطراف المعنية.

وكان البرلمان الليبي، قرر في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تشكيل لجنة من 10 أعضاء، تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أن يُعرض على مجلس النواب في جلسته اليوم. ولفت بليحق إلى أن المجلس صوت على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها وبالتالي سيصدر مجلس النواب قرار بهذا الصدد وعلى وزارة الخارجية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار. كما أصدرت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية في ليبيا، الاثنين، 3 وصايا، بينها إعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق الاستقرار. وقالت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، في تقريرها الذي قدمته إلى البرلمان الليبي، إنه يجب وضع خارطة طريق أخرى بمدد ومراحل ومواقيت محددة جديدة.

وكان البرلمان الليبي، قرر في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تشكيل لجنة من 10 أعضاء، تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أن يُعرض على مجلس النواب في جلسته اليوم. وأكدت اللجنة على ضرورة الشروع باتخاذ كافة الإجراءات الدستوريه من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك ما يسمى بـ"مجلس  الدولة"، مشيرة إلى ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية. وقالت اللجنة، إنها باشرت عملها وانتقلت إلى مقر عمل المفوضية الوطنية العلية للانتخابات واجتمعت مع رئيس المفوضية عماد السايح الذي عرض على اللجنة أسباب تعذر اعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه عرض على اللجنة عينات عشوائية من المخالفات التي شابت ترشح بعض المترشحين.

وبحسب اللجنة البرلمانية التي يرأسها البرلماني الهادي الصغير، فإن المفوضية خالفت بعض مواد القانون رقم 1 لسنة 2021م الخاصة بشروط قبول المترشحين، مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد. وأشارت اللجنة إلى أن المفوضية أصدرت بيانا بشأن تحديد يوم الاقتراع وذكرت المفوضية المادة رقم 43 من قانون انتخاب الرئيس واستشهدت بها على أن من صلاحيائها تحديد موعد جديد للانتخابات بالتشاور مع مجلس النواب، في حال تعذر إجرائها. وأكدت اللجنة أن تقرير المفوضية أثبت وجود حالات تزوير في المستندات المقدمة إليها من قبل بعض المترشحين. وقالت إنها قدمتها للقضاء ولم يعتد بها، مشيرة إلى أن المفوضية تحدثت في تقريرها عن منع محاميها من الترافع أمام لجان الطعون بسبب التهديد والتبعات الأمنية أو الخوف من تبعات دفاعه ضد أحد المترشحين.

وقال التقرير البرلماني، إنه من خلال زيارات اللجنة إلى المفوضية، سجلت  ملاحظات، حول"العجز" الذي اعترى عمل المفوضية في التزامها بنصوص القانون وتنفيذه وعدم قدرتها على الوفاء بالاستحقاق الانتخابي، يعود بالأساس إلى الواقع على الأرض الذي لا زال تحت تأثير السلاح الخارج عن القانون وتتحكم به أطراف تريد أن تفصل عملية انتخابية مشوهة . وطالب التقرير البرلماني، مجلس النواب بالاستمرار كراعٍ للعملية السياسية والتشريعية. وأكد بيان اللجنة البرلمانية أن الظروف الأمنية والسياسية يمكن التنبؤ بتغيراتها، لكن لا يمكن تحديد تاريخ محدد بدقة. وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اقترحت في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إرجاء الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني المقبل.

قد يهمك أيضاً :