ولادة تحالف سياسي رباعي جديد لدعم بقاء بوتفليقة في الحكم

استجابت أحزاب "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" و"تجمع أمل الجزائر" و"الجبهة الشعبية الجزائرية" لدعوة التنسيقية الوطنية لمساندة برنامج رئيس الجمهورية السبت بغليزان، لحضور احتفالية المصالحة الوطنية التي يمرّ عليها 14 سنة، وهو اللقاء الذي قرأه المتتبعون على أنه ولادة تحالف جديد بين هذه القوى السياسية التي تتقاسم في دعمها المطلق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة .وكانت هذه الأحزاب قد أعربت في مختلف لقاءاتها ومواقفه و بياناتها الإعلامية في الفترة الأخيرة عن دعمها للقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس بوتفليقة، كما أعربت عن وقوفها وراءه في حال ترشح لعهدة رابعة أو اختار تمديد العهدة الرئاسية إلى 7 سنوات عبر التعديل الدستوري المزمع إجراؤه خلال الأشهر القليلة المقبلة.ويرى محللون سياسيون أن اجتماع هذه القوى السياسية يعتبر ميلاد تحالف رئاسي "رباعي" جديد على أنقاض التحالف الثلاثي، الذي كان قائما قبل خروج حركة مجتمع السلم منه، والذي كان يضم الأفلان، والأرندي وحمس، ويهدف التحالف الرئاسي الجديد، حسب بعض المراقبين، إلى توفير ظروف انطلاقة مثالية لعمل الحكومة الجديدة التي عينها الرئيس بوتفليقة قبل أسبوع.ويأتي هذا التحالف مخالفا لسابقه ويراه المتتبعون أقوى، و يضم هذا التحالف الجديد مجموعة من التيارات من بينها الوطنيين وهم جبهة التحرير الوطني، بالإضافة للديمقراطيين ممثلين في التجمع الوطني الديمقراطي، و"الجبهة الشعبية" ومن يمكن وصفهم بالوسطيين ويتعلق الأمر بحزب تجمع أمل الجزائر.وتزامن تشكل التحالف الجديد بين القوى الداعمة للرئيس بوتفليقة في وضع سياسي "فريد من نوعه" تصفه المعارضة بـ"المثير"، قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية، وفي وضع اجتماعي "متوتر" نتيجة موجة إضرابات واحتجاجات اجتماعية مختلفة، ومن أكبر أولويات هذه الأحزاب في الوقت الحالي الحفاظ على مكتسبات البلاد، خاصة ما تعلق بالأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات التي تعيشها البلاد.وكان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني قد التقى في غضون الأسبوع الماضي رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول، وتحادثا حول آليات التنسيق دعما للرئيس ورفع التحدي للرهانات المقبلة، ووجه الدعوة للعمل على ضرورة فتح آفاق لتكاتف المجهودات بين التشكيلات السياسية والتنسيق بين الأحزاب على مستوى البرلمان بغرفتيه.وهو ذات الخطاب الذي دعا إليه الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح مؤكدا على ضرورة "مشاركة سياسية واسعة" من أجل "توفير مناخ وطني يعزز المكاسب المحققة في مجال الممارسة الديمقراطية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي" وهو المسعى الذي ستنخرط فيه الأحزاب الأربعة.