تدشين مجسم الأمير عبد القادر الجزائري بمقر لجنة الصليب الأحمر في جنيف

يشرف اليوم الأربعاء ،  وزير العدل حافظ الأختام  الجزائري  الطيب لوح بالعاصمة السويسرية جنيف ،  على مراسم وضع وتدشين مجسم  الأمير عبد القادر بمركز الاستقبال الجديد للجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك برفقة رئيس هذه اللجنة  بيتر مورير . وأفاد بيان لوزارة العدل الجزائرية،  أن لقاءً ثنائيا سيجمع السيد لوح  رئيس اللجنة الجزائرية للقانون الإنساني الدولي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بغرض بحث "سبل تعزيز العلاقات التاريخية والتعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وأوضح ذات المصدر أن حدث تدشين مجسم الأمير عبد القادر بجنيف "يمثل اعترافا دوليا صريحا بفكر وقيم ومبادئ الأمير عبد القادر التي برزت من خلال إنقاذه سنة 1860 لـ 12 ألف مسيحي من هلاك أكيد خلال ما عرف بالفتنة الطائفية بدمشق " .  
ويعد الأمير عبد القادر، أحد مؤسسي ومدافعي القانون الإنساني الدولي الذي سبق بكثير ظهور المعاهدات الدولية في هذا المجال ، بالإضافة إلى أنه المؤسس التاريخي للدولة الجزائرية الحديثة  .وفي ذات السياق أكد إدريس الجزائري الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف ، أن الظروف الحالية التي تمر بها المجتمعات الإسلامية تقتضي اليوم إحياء سيرة الأمير عبد القادر أكثر من أي وقت مضى، مشددا على "الحاجة إلى التحلي برؤية الأمير عبد القادر في عالم اليوم المتسم بالصراع والحقد والمواجهة"، كما أوضح السفير أن "فكر وأعمال الأمير يشكلان دواء للحد من تصاعد اللاتسامح ،  إذ تقدم حياته وإنتاجه الفكري إجابات شافية للتحديات الراهنة. " و تكمن أهمية مساهمة الأمير عبد القادر في هذا المجال في كونها تقدم الإسلام في صورته الحقيقية المتسمة بالتسامح والأخوة والمحبة .
من جهة أخرى أكد، بوعلام بسايح ،  الباحث ورئيس المجلس الدستوري الجزائري السابق ،  أن "الأمير عبد القادر يعتبر من الرواد الإنسانيين، كما كان سباقا في ظهور الحق الإنساني الدولي"، معتبرا "العمل البطولي الذي قام به الأمير ينم عن ذكاء واستشراف و عن حس سياسي فائق" .مشيرا إلى أن "الأمير قام ابتداء من سنة 1837 أي قبل اتفاقية جنيف بكثير بتحديد مفهوم حقوق المستضعفين والمغلوبين والأسرى وجرحى الحرب والسجناء وتقنينها، حيث شرع سنة 1843 في صياغة مرسوم وطني يتناول طرائق الحرب ، وهو مرسوم يمنع على جنوده المساس بكرامة الأسرى وبسلامتهم الجسدية " .
وقد قيد هذا القانون العسكري الذي كان يحظر تعذيب الأسرى من الأعداء وقتلهم في ميثاق حظي بدوره بموافقة أغلبية زعماء العشائر وممثلي هيئات الدولة الجزائرية آنذاك.