نحتاج إلى تفعيل "المسار الديمقراطي" واتمنى رفع الطوارئ

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أن المجتمع المصري في حاجة إلى تفعيل مبادرة "حماية المسار الديمقراطي" التي تقدم بها، وأن اللجنة التي شكلتها الحكومة ستسعى إلى تطبيقها مع القوى السياسية في أقرب وقت. وقال زياد بهاء الدين، "إن المبادرة التي طرحها لحماية المسار الديمقراطي، تسعى إلى حماية الديمقراطية من دون المساس به في المستقبل القريب، وذلك بعد أن نادت بها ثورة 25 كانون الثاني/يناير"، معربًا عن "تمنيه تحقيق المبادرة بين القوى السياسية لحماية المسار الديمقراطي التي قامت عليه الثورة، وعدم المساس به، حتى لا تعود مصر إلى الورراء"، حسب قوله.
ورأى نائب رئيس الوزراء، أن "نجاح المبادرة ضمان للمجتمع والرأي العام باستكمال الحكومة لخارطة الطريق، وأنه لا يوجد إقصاء من حيث المبدأ لأي فكر سياسي، طالما كان ملتزمًا باللعبة الديمقراطية، وأن المبادرة عبارة عن إعادة تأكيد على عدم إقصاء أي فصيل سياسي طالما التزم أيضًا بنبذ العنف".
وعن تمديد قانون الطوارئ واستمرار حظر التجوال في مصر، أوضح بهاء الدين، أنه "يوافق على تمديد الطوارئ في الوقت الحالي، حسبما ترى الأجهزة الأمنية، رغم تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية، وأنه يرغب أيضًا في رفع حظر التجوال لزيادة انتعاش السوق والحالة الاجتماعية في الشارع المصري، إلا أنه ليس صاحب القرار، وإنما القرار في يد الأجهزة الأمنية التي ترى الصالح من وجهة نظرها".
وبشأن آلية وضع حد أدنى وأقصى للأجور، والتي تطالب به "ثورة يناير"، أضاف زياد، أن "الحد الأدني و الأقصي للأجور سيعرض علي المجلس القومي للأجور قريبًا، ونتمنى أن ينتهي المجلس من وضع رؤيته ليعرض على مجلس الوزراء في ما بعد، لاتخاذ القرار فيه"، مشيرًا إلى أنه "أجرى اجتماعات غير رسمية مع ممثلي القطاع الخاص، للوصول إلى اتفاق بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، قبل عرض المشروع على مجلس الوزراء رسميًا".
وفي ما يخص الاستثمارات الأجنبية، أفاد وزير التعاون الدولي، أن "الاستثمارات في مصر مرتبطة بالأوضاع السياسية والأمنية بشكل كبير، وأن عودة الاستثمارات الأجنبية تتطلب بعض الوقت، وستكون عودة متدرجة لأنها تحتاج إلى ضمان الأمان وإعادة الثقة لدى المستثمرين في الأوضاع الأمنية في مصر، وكيفية الحفاظ على استثماراتهم في ظل الأوضاع الحالية، وتوفير المناخ المناسب لها".
وبشأن حصول مصر على قرض النقد الدولي، والمتوقفة مفاوضاته إلى حين تطبيق خارطة الطريق، قال بهاء الدين "إن الحكومة المصرية ليست في حاجة ضرورية للحصول على القرض في الوقت الراهن، وأن الحكومة قادرة على تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي تم الإعلان عنه منذ أيام بالموارد الموجودة لدينا"، داعيًا إلى "تفعيل الرقابة الشعبية على أداء الحكومة، لضمان مكافحة الفساد داخلها، وأن تكون هناك آليات للاستماع إلى الأفكار الجديدة، والتي تعمل على زيادة أداء الحكومة خلال الفترة الحالية".