توجيهات قضائية جديدة لضمان التطبيق السليم والفعّال لنظام العقوبات البديلة في المغرب

عشية دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي حيز التنفيذ وجّه المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيسة الأولى والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، إلى الحرص على تخصيص قاض لتطبيق هذه الجزاءات، وأن يكون منطوق الحكم بها “واضحا ودقيقا” يتضمن الحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بالعقوبة البديلة.

وفي رسالة دورية حول “ضمان حسن تنزيل قانون العقوبات البديلة (رقم 43.22) ومرسومه التطبيقي”، تحمل ختم الأمين العام للمجلس، أوضح الأخير أنه “لضمان الفعالية في تدبير ملفات العقوبات البديلة يتعين الحرص، قدر الإمكان، على تخصيص قاض لتطبيق العقوبات البديلة على مستوى كل محكمة”.

وأشارت المؤسسة الدستورية ذاتها إلى أن الهدف يتمثل في السماح لهذا القاضي “بالتفرغ للقيام بمهامه التنسيقية مع باقي المتدخلين، ولاسيما إدارة المؤسسة السجنية، وتتبع التنفيذ وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مع حرصه على التأكد من التأشير على السجلات المقررة قانونا”.

دقة الأحكام

على صعيد متصل أوضحت الدورية أن التطبيق العملي السليم للعقوبات البديلة يقتضي أن “يكون منطوق الحكم بها واضحا ودقيقا يتضمن الحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بنوع العقوبة البديلة، مدتها وأماكن أو شروط تنفيذها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون والمرسوم التطبيقي”.

وفي هذا الصدد وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “التنصيص الواضح على أنه عند الإخلال بالتزامات تنفيذ العقوبات البديلة أو التوقف عن تنفيذها تنفذ العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها”.

ومن العناصر التي دعت المؤسسة الدستورية المسؤولين القضائيين سالفي الذكر إلى تطبيقها، كذلك تبليغ النيابة العامة المحكوم عليه، ونائبه الشرعي إذا كان حدثا، المؤسسةَ التي يوجد بها رهن الاعتقال أو الإيداع أو الهيئة المستقبلة، وفق ما ينص عليه القانون المادة 5647 من قانون المسطرة الجنائية”.

بيانات خاصة

وإلى جانب البيانات المشتركة لجميع المقررات التنفيذية لفت المجلس الانتباه إلى بيانات خاصة حسب كل نوع من العقوبات البديلة.

بالنسبة لعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة ذكر المصدر نفسه طبيعة العمل الذي يتعين على المحكوم عليه إنجازه، والمؤسسة أو المصلحة المستقبلة لتنفيذ العقوبة، فضلا عن العنوان الكامل لمكان التنفيذ، والمدة الإجمالية للعقوبة وعدد الساعات أو الأيام المحددة؛ إلى جانب البرنامج الزمني للتنفيذ وتوزيع الساعات أو الأيام المتفق عليه مع المؤسسة المعنية.

أما بشأن عقوبة المراقبة الإلكترونية فنبّه المجلس إلى البيانات المتعلقة بنوع النظام المطبق (ثابت أو متحرك)، والعنوان الدقيق لمكان الإقامة أو الأماكن المسموح بها، والقيود الزمنية أو الجغرافية المحددة في المقرر، وكذا مدة الخضوع للعقوبة (بالأيام أو الأشهر)، فضلا عن أرقام الهواتف للتواصل الفوري، وأسماء الأشخاص المرجعيين.

وعلاقة بالبيانات ذات الصلة بالتدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية أورد المصدر ذاته نوع النشاط المهني أو البرنامج التكويني المتعيّن الالتحاق به ومدته الزمنية، والعنوان أو المؤسسة التي يجب عليه ارتيادها، مع تحديد أوقات الحضور والانصراف بدقة، إلى جانب الأماكن الممنوع ارتيادها أو تلك التي يجب تجنبها، والأوقات المقررة لذلك، فضلا عن السلطات أو المصالح التي يجب عليه المثول أمامها، والجدولة الزمنية للحضور.

وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في هذا الصدد، أيضا إلى نوع العلاج (نفسي، ضد الإدمان…)، والمؤسسة المعنية، وكيفية تنفيذه ومدته الزمنية، وطبيعة الأضرار الواجب إصلاحها، وحجم التعويضات وكيفية أدائها إن تعلق الأمر بإصلاح الضرر، وكل المعطيات التفصيلية التي تمكن المصلحة المختصة من متابعة التنفيذ بشكل دقيق.

احترام الآجال

ودعت المؤسسة الدستورية الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية إلى “السهر على احترام وضبط مختلف الآجال القانونية ذات الصلة بمراحل التنفيذ، سواء تعلق الأمر بالمقررات القضائية أو بالتبليغات أو بالمنازعات”؛ وذلك تماشيا مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ذات الصلة.

وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن “تدبير هذه الآجال يشكل جزءا لا يتجزأ من ضمانات التنزيل الفعال والمتوازن لنظام العقوبات البديلة، بما يحقق الأمن القانوني ويكرس الثقة في العدالة”.

وأكد المصدر نفسه، في ختام الرسالة الدورية، أن “هذه التوجيهات لا تمس باستقلال القضاة في اجتهادهم وفصلهم في القضايا المعروضة عليهم”، موضحا أنها “إنما تروم تعزيز جودة العمل القضائي وضمان التطبيق السليم لقانون العقوبات البديلة في مرحلته الأولى، بما يحقق الأهداف المتوخاة منه في تخفيف الاكتظاظ السجني وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة، وتدعيم ثقة المجتمع في العدالة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس النيابة العامة في المغرب يؤكد أن قانون العقوبات البديلة يخدم الأطفال المتابعين قضائياً

محمد أوجار يؤكد ازدياد نسبة الملفات المنفذة في المحاكم الابتدائية