الحكومة تدعو "جال غروب" الى مفاوضات جديدة لحل قضية تسريح العمال

عادت تونس إلى التصنيف السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي حول التنافسية لتحتل المركز 83 من بين 148 دولة، بعد أن غابت عنه العام الماضي، في حين سجلت تراجعا على المستويين الإفريقي والعربي، في الترتيب الصادر عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، حيث حلّت سادسة افريقيا وتاسعة عربيا بعد ان كانت الأولى في أفريقيا.يأتي ذلك فيما دعت الحكومة التونسية الصندوق الاستثماري Progressio SGR المالك لمجمع Jal Group إلى جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل في تونس لحل قضية غلق شركات المجمع بتونس، الذي أدى إلى تسريح حوالي 500 عامل.وكانت الحكومة التونسية قد قرّرت إرسال وفد وزاري في مهمة عاجلة إلى إيطاليا لمفاوضة المجمع الذي أغلق فرعه في تونس وسرح 5000 عاملاً منذ تموز/يوليو الماضي، بسبب مروره بصعوبات مالية وهيكلية في فروعه المختلفة في العالم، بالتوازي مع البحث عن شريك جديد أو مصادر تمويل أخرى لاستئناف المشروع وحل قضية عماله الذين يواصلون تحركاتهم الاحتجاجية مطالبين الحكومة التونسية بإعادة إدماجهم مهنيًا.وقد أشرف الوزير التونسي المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل تمّ تخصيصها لتدارس نتائج اللقاءات التي أجراها الوفد الحكومي بإيطاليا يومي 3 و4 سبتمبر_أيلول 2013 مع ممثلين عن الصندوق الاستثماري "Progressio SGR " المالك لمجمع "جال غروب"، وذلك بحضور وزير الصناعة مهدي جمعة ووزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية إلى جانب عدد من الإطارات العليا من الوزارات المعنية.وقد أفضى المجلس الوزاري إلى تكليف اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف مجمع "Jal Group" التي يرأسها وزير الصناعة مهدي جمعة، بمزيد التعمق في الوضعية المالية للمجمع والبحث عن سبل إعادته إلى سالف نشاطه في أقرب الآجال على غرار إحداث مؤسسة مشتركة بتمويل تونسي إيطالي.هذا ودعت تونس وفد ممثل للصندوق الاستثماري الإيطالي "Progressio SGR " إلى شوط جديد من المفاوضات في تونس الأسبوع القادم، للتباحث مع اللجنة الفنية قصد الوصول لاتفاق مشترك.كما أعلنت الحكومة التونسية مواصلة صرف المنح الاستثنائية التي رصدتها وزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة أعوان مجمع "Jal Group " العاطلين عن العمل، إلى جانب صرف منح إضافية لأعوان الحراسة المباشرين لعملهم.على صعيد آخر نظر مجلس الوزراء التونسي في التطورات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد، حيث تم استعراض تموقع تونس في التصنيفات الدولية والإقليمية، حيث تناولت الجلسة الحكومية التقرير الذي صدر أخيرا للتنافسية عن منتدى دافوس.وعادت تونس التى غابت السنة الماضية عن تقرير دافوس لتحتل المركز 83 من ضمن قائمة من 148 بلدا فى تقرير 2013_2014 .
ويعتمد هذا التقريرعلى جملة من المؤشرات من بينها ماهو متعلق بالاستقرار السياسي وبمؤسسات الدولة والبنية الأساسية وبمردوديّة الأسواق وحجم السوق والإنتاجية وجودة التعليم في مختلف مستوياتها.وأوضح وزير الإقتصاد التونسي أن  "التقرير يحتوي على ثلاثة مؤشرات أساسية أثرت في مستوى تراجع الترتيب التونسي، أولها  عامل الاستقرار السياسي الذي أثر على الترقيم السيادي يليه المؤشر الثاني هو الوضع الأمني المرتبط بالاستقرار السياسي والوضع المالي خاصة الجهاز المصرفي "، موضحا أنه "وقّع جملة من الاجراءات لإصلاحه تتعلق أساسا بالتدقيق الشامل للبنوك العمومية وهو ما من شأنه أن يوفر أرضية لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي لكي يكون له الصلابة والقدرة على مجابهة التنافسية والضغوطات وإضفاء مزيد من النجاعة والمردوديّة على البنوك".ورغم تسجيل تراجع في مستوى ترتيب دول الربيع العربي في تقرير دافوس، إلا أن الحكومة التونسية اعتبرت أن التصنيف الأخير حمل لتونس عديد النقاط الايجابية وقال وزير الإقتصاد رضا السعيدي في هذا الإطار "نحن ننظر الى هذا التقرير بكل اهتمام من حيث المؤشرات نظرا الى أهميّتها من ناحية التدقيق والتحليل والتقييم لكن  من حيث النتائج نتعامل معها بكامل الشفافية والموضوعية وسنوليه الأهمية الكافية لذلك ستكون هناك جلسات وزارية لدراسة هذه النتائج سواء مع الجهة الشريكة مع منتدى دافوس باعتبارنا شركاء في هذا المنتدى للنظر في جملة هذه النتائج والبحث عن صيغ لدفع نشاط الاقتصادي وتلافي الهزات المالية".كما أعلن الوزير التونسي أنه سيتم الشروع ابتداء من الأسبوع المقبل في جلسات تحضيرية لإعداد موازنة 2014 من حيث التوجّهات ومن أجل أحكام التوازنات على مستوى العجز والمديونية .وفي سياق متصل، تطرّق مجلس الوزراء التونسي إلى  الترتيب الذي صدر عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والذي سجلت فيه تونس تراجعا على المستوى الافريقي والعربي بعد ان كانت أولى افريقيا لتقهقر إلى المرتبة السادسة افريقيا والتاسعة عربيا لكن على مستوى الدول التي عاشت الربيع العربي، حلّت تونس في المرتبة 83 في حين جاءت مصر في المرتبة 118 واليمن 148.واعتبرت الحكومة أن ترتيب تونس يبقى مقبولا بالنظر إلى ماتعيشه من اضطرابات وعدم استقرار سياسي إلا أنها تقدمت على مصر والجزائر ولم تكن بعيدة عن المغرب التي احتلت المركز 77 رغم أن وضع الأخيرة أفضل أمنيا وسياسيا من تونس من حيث مؤشرات الإستقرار.