إصلاح صندوق التقاعد يُثير سجالاً حادًا داخل البرلمان المغربي

أكد وزير الدولة في الحكومة المغربية عبد الله باها، أمام أعضاء مجلس المستشارين، إن الحكومة المغربية تبحث تحقيق توافق سياسي ونقابي وإعلامي واسع من أجل إصلاح صندوق التقاعد، درءًا لأية مزايدات سياسية بين مختلف الفرقاء"، مؤكدًا عدم وجود حلول مثالية ترضي جميع الأطراف. وقال باها، "إن التشاور مهم، وأن الغرض من التوافق تجنب أن يكون الإصلاح مجالاً للمزايدات، وحتى يحدث وعي في المجتمع بأهمية الإصلاح وضرورته، وأن الذي سيلجأ إلى المزايدات سيجد المجتمع في مواجهته، دفاعًا عن المصلحة العليا للوطن، وأن أي تأخر في الإصلاح ستكون تكلفته باهظة".
وشدد الوزير المغربي على أن "أي إصلاح فهو مؤلم ومكلف، وأنه في أفق العام 2021 سيصل عجز صندوق التقاعد إلى 25 مليار درهم (3.12 مليار دولار)، إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء لإصلاحه في القريب العاجل، وأن عملية إصلاح أنظمة التقاعد ليست عملية تقنية، لأن الطبيعة المجتمعية للموضوع، الذي يهم الملايين من الأسر، يتطلب التكلفة الاجتماعية والسياسية التي تستدعي انخراط الجميع في عملية الإصلاح بعيدًا عن المزايدات السياسية".
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمال المكلف بالموازنة إدريس الأزمي الإدريسي، أن "التوافق بين مختلف الفرقاء بشأن إصلاح صندوق التقاعد مهم، وأن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، وأن منهجية الإصلاح ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة التوجه نحو المستقبل، لأن أنظمة التقاعد على حافة الإفلاس".
ولم تخفي مختلف النقابات العمالية والاتحاد العام لأرباب المقاولات في المغرب، وبعض الأحزاب السياسية سواء المشكلة منها للحكومة أو المحسوبة على صف المعارضة تخوفها من نتائج الإصلاح وانعكاسه على مردوديتها الاقتصادية والمعاشية، معلنة نيتها تجييش الشارع ضد حكومة عبد الإله بنكيران، إذا كان الإصلاح لا يخدم الطبقة العاملة وأرباب المؤسسات والشركات.