كوريا الجنوبية تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع المملكة المغربية عبر اتفاقية التبادل الحر

تتطلع كوريا الجنوبية لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع المملكة المغربية وست دول ناشئة أخرى “ذات إمكانيات اقتصادية مهمة”، هي تنزانيا وباكستان وصربيا وكينيا وجمهورية الدومينكان وتايلاند، بهدف “تعزيز زخم نموها الاقتصادي وتنويع محفظتها التجارية”، حسب ما أوردته وكالة “بونهاب” الرسمية نقلا عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الجنوبية.

المصدر ذاته قال إن “هذه الاتفاقيات تروم إنشاء شبكات تجارية متبادلة المنفعة مع الدول الشريكة تتجاوز مجرد فتح الأسواق”، فيما أكد رو كيون كي، نائب وزير الصناعة والتجارة والطاقة المكلف بالمفاوضات التجارية، أن “هذه الدول السبع تتمتع بإمكانيات اقتصادية مهمة، ولديها مجالات واسعة للتعاون مع كوريا الجنوبية في إطار سياسة رابح-رابح”.

إدريس الفينة، محلل اقتصادي، قال إنه “في ظل التوجه العالمي نحو إعادة تكريس القطبية الثنائية، فإن دولا بحجم كوريا الجنوبية ذات الاقتصاد القوي الذي يُصنف ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم، تبحث عن موطئ قدم لها في الدول التي تتوفر على مؤهلات اقتصادية مهمة وتحقق نموا اقتصاديا إيجابيا على غرار المغرب”.

وأضاف الفينة أن “سيول تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى رفع مستوى المبادلات التجارية مع المملكة المغربية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه “رغم البعد الجغرافي بين البلدين إلا أن من الممكن أن يحقق التبادل التجاري بينهما أرقاما مهمة، خاصة على مستوى صادرات مشتقات الفوسفاط، إضافة إلى جذب السياح الكوريين إلى المملكة”.

وأشار المحلل الاقتصادي عينه، في تصريح إلى أن “المملكة ستستفيد كذلك من هذه الاتفاقية بجلب الاستثمارات الكورية، ذلك أن كوريا الجنوبية من كبار الدول المصدرة للاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاعات عديدة، من ضمنها قطاع صناعة السيارات وبطارياتها وتكنولوجيا الطاقات المتجددة”.

من جهته، أورد خالد بن علي، محلل اقتصادي، أنه “من ناحية المبدأ، فإن اتفاقيات التبادل الحر تعطي امتيازات للتبادل التجاري ما بين الدول الموقعة عليها”، مشيرا إلى أن “الطموح الكوري لتوقيع اتفاقية من هذا النوع مع المغرب، يعكس المكانة الاقتصادية التي تحتلها الرباط على الصعيد العالمي وموقعها المهم في السوق الدولية”.

لكن المتحدث شدد في المقابل على ضرورة “استخلاص العبر واستحضار التجارب المغربية السابقة في توقيع اتفاقيات للتبادل الحر مع عدد من الدول التي تتفوق علينا في مجموع من القطاعات ونحقق عجزا في الميزان التجاري معها”، موضحا أنه “إذا كان الهدف من هذه الاتفاقيات هو تحسين مردودية الاقتصاد الوطني وتنافسيته وتعزيز الصادرات مقابل تقليل الواردات، فإن هذا الأمر مرحب به. أما إذا كان عكس ذلك، فإنه يطرح سؤال الجدوى من هذه الاتفاقية”.

وأورد خالد بن علي أن “الحكومة المغربية مطالبة بتبني استراتيجية واضحة المعالم في التعامل مع اتفاقيات التبادل الحر عوض توقيع اتفاقيات من أجل التوقيع فقط”، شارحا أن “الموافقة على أي اتفاقية مع كوريا الجنوبية يقتضي أولا الإجابة على مجموعة من الأسئلة، أبرزها: كيف سنتعامل مع السوق الكورية؟ وماذا سنصدر وماذا سنستورد؟ وذلك حتى نستفيد استفادة حقيقة من أي اتفاقية مع سيول في هذا الإطار”.

وخلص المصرح إلى أن “المغرب يستفيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمجموعة من الدول من حيث توفير فرص الشعل ورفع معدلات الإدماج، غير أن توقيع اتفاقيات للتبادل الحر مع هذه الدول لا بد أن ينبني على استراتيجية واضحة، ذلك أن السوق الاقتصادية الدولية لا تسير بالعواطف”.

قد يهمك أيضا

المملكة المغربية تُواصل جذب الاستثمار الأجنبي لتوسيع أنشطة التنقيب عن المعادن

احتياطيات المملكة المغربية تتجاوز 350 مليار درهم