وزارة الإسكان تبحث وضع استراتيجية شمولية تنبني على الإرادة السياسية القوية

احتضن المركز الثقافي التابع لوزارة الثقافة في سلا الجديدة، ندوة فكرية رمضانية تحت عنوان "السكن الاقتصادي والتحديات المطروحة" نظمتها الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق للعضو في الرابطة الدولية للسكن.
وقدّم رئيس الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق خلال هذه الندوة عرضًا قيّمًا، قارب فيه أهمية السكن الاقتصادي وعلاقته بكل المظاهر السلبية على المستوى الدولي والوطني مبرزًا الإختلالات والإكراهات التي يعرفها السكن الاقتصادي التي تعرقل تحقيق الأهداف الحقيقية التي وضعت من أجلها، كما قدم مجموعة من الإقتراحات العملية النابعة من الأهداف التي تأسست من أجلها الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق.
 
وقاربت مبعوثة مكتب تنمية التعاون السكن الإقتصادي الأستاذة حياة زهير من وجهة موقع التعاونيات مؤكدة على الدور المهم الذي تلعبه، معتبرة أن المجال التعاوني السكني يعطي الأحقية للمتعاونيين أن يقيموا مساكن حسب ذوقهم واختيارتهم بكلفة أقل، كما قدمت أمثلة نموذجية في الموضوع في إطار السكن الإقتصادي التعاوني مقترحة مجموعة من الحلول التي من شأنها توسيع المجال التعاوني أكثر فأكثر وجعله مجالًا لكل من يرغب فيه.
وجاءت مداخلة السيد صديق نيتلحاج ممثل وزارة الإسكان وسياسة المدينة في سياق التعريف بالمؤسسات التي تعني بالسكن الاقتصادي والاجتماعي وأسباب نشأتها والدور الذي تليه الوزارة للسكن الاقتصادي ومجال اختصاصها مؤكدًا أن وضعية السكن في المغرب هي مسؤولية مشتركة بين كافة المتدخلين وكذا المواطنين، كما حاول أن يجيب على الإشكالات التي طرحت في العرضين السابقين باعتباره يمثل الجهاز الرسمي في هذه المحطة.
وتميّز النقاش خلال الندوة  بطرح مجموعة من التساؤلات الجريئة و الإرهاصات الحقيقية التي لها علاقة بالسكن الاقتصادي وبطرح مقارنات بين السكن في المغرب والسكن في أوروبا كنموذج متقدم، كما تم وضع استراتيجية شمولية تنبني على الإرادة السياسية القوية من أجل سكن للجميع يضمن العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، وهي الإستراتيجية التي تم خلالها إقرار قوانين مدققة جزرية قوية قادرة على الحد من المضاربة العقارية في مجال البناء والتعمير وكل السماسرة والمنتفعين من اقتصاد الريع المرتبط بهذا المجال.
كما تعتمد على مراجعة سياسة السكن الاقتصادي والاجتماعي بشكل يتماشى مع السكن اللائق، مع اعتماد مقاربة جديدة في التعاطي مع ذوي الدخل المحدود فيما يخص السكن الاجتماعي، مع ضرورة اعتماد ميثاق أخلاقي يضمن للمنعشين العقاريين الانخراط الحقيقي المبني على قيم المقاولة المواطنة.