واشنطن ـ المغرب اليوم
في تصعيد جديد للأزمة السياسية والمالية في الولايات المتحدة، أصدر مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض تعليمات عاجلة إلى الوكالات الفيدرالية بإعداد خطط لتقليص القوى العاملة، وذلك تحسباً لاحتمال توقف التمويل الحكومي منتصف ليل 30 سبتمبر الجاري، في ظل تعثر المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين على اتفاق بشأن تمويل الحكومة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تم فيه إلغاء عدد من الرحلات الرسمية المقررة لوفود من أعضاء الكونغرس، وذلك بسبب مخاوف متزايدة من عدم التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب، وسط تحذيرات من تأثيرات واسعة على الموظفين الفيدراليين والخدمات العامة في حال وقوع الإغلاق.
وبحسب مجلة "بوليتيكو"، فقد طلب مكتب الإدارة والميزانية من الوكالات تحديد البرامج والمشاريع والأنشطة التي سينقضي فيها التمويل التقديري في الأول من أكتوبر المقبل، ولا يوجد لها مصادر تمويل بديلة. كما أمر المكتب الوكالات بالبدء في صياغة خطط إعادة التمويل المعروفة بـReduction in Force (RIF)، والتي قد تشمل عمليات تسريح دائمة للموظفين، وليس فقط إجازات مؤقتة، وذلك في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة.
ويُعد هذا التحول في آلية التعامل مع الإغلاق الحكومي سابقة في العقود الأخيرة، حيث اعتادت الإدارات الأميركية السابقة على منح الموظفين إجازات مؤقتة يعادون بعدها إلى العمل بمجرد إقرار التمويل، بينما تؤشر التوجيهات الجديدة إلى نهج أكثر تشدداً من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ووفقاً لموقع "أكسيوس"، فقد تم إلغاء زيارتين على الأقل لوفود من الكونغرس، كانتا منظمتين من قبل لجنة الرقابة في مجلس النواب ولجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا. وكان من المقرر أن يزور أعضاء هذه اللجنة مختبري "لوس ألاموس" و"سانديا" الوطنيين في ولاية نيو مكسيكو، قبل أن يتم إبلاغهم بإلغاء الرحلتين تحسباً لحدوث الإغلاق.
وقال أحد المشرعين، الذين كان من المقرر أن يشاركوا في رحلة إشرافية، إنه تواصل مع موظف مسؤول عن تنظيم الرحلة وتم إبلاغه بإلغاء رحلة ثالثة أيضاً. وأوضح أن إلغاء الرحلات جاء نتيجة الحجز المسبق لتذاكر الطيران والفنادق غير القابلة للاسترداد، مؤكداً أن قرارات الإلغاء اتخذها الأعضاء بشكل فردي، رغم أن بعض المصادر أفادت بأن قيادة الحزب الجمهوري لم تصدر تعليمات مباشرة بهذا الشأن.
مصادر من كلا الحزبين أكدت أن هذه الرحلات كانت ممولة من ميزانية الحكومة الفيدرالية، ما يجعل من الصعب تنفيذها في حال توقف التمويل، واصفة الأمر بـ"الكابوس المالي واللوجستي"، مشيرة إلى أن الإغلاق المتوقع سيجبر الجميع على إلغاء أي أنشطة رسمية مماثلة.
ورغم سيطرة الجمهوريين على الكونغرس والبيت الأبيض، فإن تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة يتطلب موافقة 7 أعضاء ديمقراطيين على الأقل في مجلس الشيوخ، وفقاً لقواعد المجلس. ويصر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، على أن يشمل أي اتفاق لتمويل الحكومة تمديداً لدعم أقساط قانون الرعاية الصحية الميسرة المعزز، إلى جانب مطالب أخرى، في حين يسعى الجمهوريون إلى تمرير تمويل مؤقت لمدة سبعة أسابيع مع تخصيص أموال إضافية للأمن التشريعي والتنفيذي والقضائي.
من جهته، يواصل الرئيس دونالد ترامب موقفه المتشدد، ورفض عقد اجتماع كان مقرراً هذا الأسبوع مع قادة الحزب الديمقراطي، معتبراً مطالبهم "غير معقولة على الإطلاق"، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويدفع بالبلاد نحو أزمة إغلاق حكومي جديدة قد تكون الأشد من نوعها منذ سنوات.
قد يهمك أيضا


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر