الرباط - المغرب اليوم
أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالمالية، أن التمويلات المبتكرة التي اعتمدتها الحكومة ليست بيعا ولا شراء ولا خوصصة، بل هي آليات تمويل قانونية متوافقة مع المعايير الدولية، تهدف إلى دعم الاستثمار العام والخدمات العمومية، مع الحفاظ على ملكية الدولة للموارد.
وأوضح لقجع، خلال تقديم رد الحكومة على المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن العديد من الشركات كان يمكن للحكومة اللجوء إلى خوصصتها لكن لم تفعل رغم وجود مجال، مضيفاً أن ما دامت آلية التمويلات المبتكرة توفر سبل أخرى للتمويل يمكن أن نحافظ على إرث البلاد من الشركات لأنها ستحتاجه في المستقبل، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.
وردا على انتقادات تفويت أصول المؤسسات ثم إعادة كرائها، أكد لقجع أن الكراء يشمل مرافق الدولة المختلفة، بما فيها المقرات الإدارية والسفارات والقنصليات، وأن الحكومة حريصة على استخدامها بالشكل الأمثل بما يخدم المصلحة العامة.
وأبرز الوزير أن هذا الإرث الذي ليس لدينا وسيلة لإدخاله في الميزانية العامة، نلجأ إلى وسيلة التمويلات المبتكرة لأخذ قيمته للقيام باستثمارات مماثلة بينما تستمر الوزارة في تقديم الخدمات كما كانت تفعل، مقابل تأدية الدولة قيمة كرائية سنوية.
وأورد أن هذا الإجراء فيه تراكم وبدأ العمل به منذ سنة 2019، وفي اليوم الذي سترى الحكومة أنها تتوفر على هوامش أو آليات أخرى يمكنها أن تتخلى عن هذه الآلية.
وأكد لقجه أن المهم اليوم هو الخدمات العمومية، لأن المواطنين لا يهمهم من لديه ملكية المقر، سواء كان مستشفى أو مدرسة أو جامعة أو وزارة، بل ما يهمه هو الخدمة المقدمة داخل هذه المقر.
وأشار إلى أن الحكومة تتعامل مع هذه التمويلات بشفافية كاملة، مشيراً إلى أن الحكومة مستعدة لعقد يوم دراسي داخل اللجنة البرلمانية وأن توضح كل التفاصيل ملفاً تلو الآخر.
وأضاف لقجع أن هذه التمويلات المبتكرة تلعب دوراً محورياً في تحسين ثقافة التدبير العمومي، وتتيح للحكومة استقلالية أكبر في إدارة الموارد، مع مراعاة استدامة الاستثمار وإمكانية تحقيق عوائد مستقبلية أفضل. وأكد أن المؤسسات الدولية، بما فيها ستاندرد آند بورز وصندوق النقد الدولي، اطلعت على هذه التمويلات وقيمتها بشكل إيجابي، ولم تقل إنها خوصصة، ما ساهم في تحسين تصنيف المغرب المالي مرتين متتاليتين.
قد يهمك أيضــــــــــــــا


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر