خفض الفائدة يعمق معاناة صغار المودعين في البنوك المصرية

اعتاد صفوت عبد الحميد، المواطن الستيني، التوجّه مطلع كل شهر إلى أحد البنوك الحكومية المصرية لتسلُّم معاشه والحصول على العائد الشهري من المبلغ الذي ادّخره منذ إنهاء خدمته، لتغطية نفقات أسرته المعيشية، بمن في ذلك زوجته وابنه الذي لا يزال يواصل تعليمه الجامعي. غير أنه وجد نفسه اليوم في مأزق، بعد تقليص عوائد شهادات الادخار، عقب «خفض سعر الفائدة» بأكثر من 5 في المائة مؤخراً.

حال المواطن عبد الحميد لا يختلف عن أوضاع كثير من صغار المودعين في البنوك المصرية، إذ زاد «خفض الفائدة» من حدة الضغوط المعيشية التي يواجهونها.

قال عبد الحميد، الذي يقطن في شقة بحي الهرم بمحافظة الجيزة،: «تمكَّنت من جمع مبلغ وصل إلى 500 ألف جنيه (الدولار يُعادل نحو 49 جنيهاً في البنوك)، وفتحت «شهادة ادخار» انتهت الأولى بعد 3 سنوات، وفتحت أخرى تنتهي العام المقبل، ومنذ ذلك الحين أحصل على عائد شهري يتراوح ما بين 8 آلاف و9 آلاف جنيه، إلى جانب معاش لا يتجاوز 6 آلاف جنيه»، متوقعاً أن «يتناقص دخله الشهري نحو ألفي جنيه».

وخفّض البنك المركزي المصري نهاية الشهر الماضي أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية 2025، بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22 في المائة و23 في المائة و22.5 في المائة، على الترتيب، بعد أن قلّص «المركزي» الفائدة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين.

وتبدو الحال «أكثر صعوبة» مع الخمسينية فتحية سعيد، وهي أرملة تعول 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وتُقيم في حي السيدة زينب بالقاهرة؛ حيث تعتمد على ادخار مبلغ 700 ألف جنيه منذ عدة سنوات.

وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «بدأتُ منذ الآن أفكر في كيفية تعويض فقدان ما يصل إلى 3 آلاف جنيه نتيجة (خفض الفائدة)، والأصعب أن يستمر هذا الخفض خلال الأشهر المقبلة»، مضيفة: «لم يعد مجدياً الاعتماد على عوائد الفائدة، كما أنني لا أملك خبرة تُشجعني على استثمار المبلغ مقابل عائد شهري».

وأوضحت أنها تلقت عروضاً من بعض جيرانها لتوظيف المبلغ في مشروع تجاري مقابل عائد ثابت، لكنها لا تعرف طبيعة هذا المشروع، وتخشى أن تفقد أموالها.

وكان بنكا «الأهلي» و«مصر» قد قررا خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت بمقدار 1.5 في المائة، لتصبح 17 في المائة سنوياً ثابتة طوال فترة السنوات الثلاث بدلاً من 18.5 في المائة.

وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الفيوم، عبد الحميد زيد، إن «صغار المودعين هم دائماً مَن يدفعون ثمن التحوُّلات الاقتصادية؛ فعند تعويم الجنيه فقدوا أكثر من نصف قيمة مدخراتهم في البنوك، والآن، مع خطة التعافي الاقتصادي التي ترتب عليها (خفض الفائدة)، تتضاعف الضغوط المعيشية عليهم».

وأضاف أن «صغار المودعين من المحالين على المعاش والأرامل وغيرهم الأكثر تضرراً من توجهات البنك المركزي»، متوقعاً «تراجع القدرة الشرائية لهؤلاء، لكن يبقى التعويل أن ينعكس تراجع معدلات التضخم و(خفض الفائدة) وصعود الجنيه مقابل الدولار على أسعار السلع والخدمات الرئيسية في البلاد».

في حين وجَّه رئيس البنك الأهلي المصري، محمد الأتربي، رسائل لصغار المودعين تحديداً، قائلاً إن «الفائدة تنخفض لمصلحة المستثمرين والدولة لخدمة الدين، ومع انخفاض التضخم سوف تهبط الأسعار، والعائد سيكون إيجابياً، والـ17 في المائة (أفضل) من الـ30 في المائة».

وتباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب) الماضي إلى 13.9 في المائة، أي أقل من نصف ذروته المُسجلة في سبتمبر (أيلول) 2023، ويتوقع البنك المركزي «استمرار تراجع التضخم خلال العام الحالي إلى نطاق 14-15 في المائة».

الخبير في الاقتصاد السياسي، كريم العمدة، أكّد أن «عوائد المودعين في البنوك المصرية لا تدير اقتصاداً، وما حدث خلال السنوات الماضية لا يمكن أن يستمر طويلاً، لأن الانعكاسات السلبية ستكون على المودعين، وبقاء الفائدة مرتفعة مع تراجع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه لا يؤدي بأي حال لخفض الأسعار».

ودعا إلى «تدشين صناديق خاصة للأرامل وأصحاب المعاشات وكبار السن لكي يدخر هؤلاء أموالهم فيها، مع ضمان حصولهم على عوائد شهرية مرتفعة، على أن يضم بعض فئات صغار الموعدين، كما يمكن توجيه هؤلاء نحو 4 أو 5 أسهم بالبورصة تُعرف باسم (الأسهم الآمنة)، والتي لا تتعرض لهزّات أو خسائر عنيفة».

وعدّ العمدة أن «معدلات الفائدة المرتفعة تبقى انعكاساتها سلبية على الاقتصاد، وأن أفكار الموعدين الصغار نحو شراء السيارات وتأجيرها أو العقارات تقود لاقتصاد ريعي وليس إنتاجياً»، مرجحاً أن يُسهم «خفض الفائدة» في تنشيط الطلب المحلي وزيادة استهلاك الأسر، ومن المنتظر أن يظهر أثر الخفض على أسعار البيع للمستهلكين خلال شهرين، متوقعاً أن تنخفض إلى 13 في المائة بنهاية العام المقبل.

في حين ربط أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي، عمرو منير، بين سلوك المصريين نحو الادخار في البنوك وتاريخ تعاملهم مع النقود قبل تأسيس البنوك، إذ كان سائداً الادخار «تحت البلاطة»، أي أسفل أرضيات منازلهم خشية مصادرتها. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» مع تأسيس البنك الأهلي المصري بنهاية القرن التاسع عشر، بدأ المصريون على استحياء الاتجاه إليه بوصفه بنكاً أجنبياً وتبدلت الثقافة مع تأسيس بنك مصر، واتخذت الحكومات المتعاقبة سياسات تقوم على تشجيع المواطنين للادخار حفاظاً على أموالهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أسعار صرف الدولار تواصل التراجع في البنوك المصرية

بنك المغرب يعلن انخفاض أسعار الفائدة على القروض إلى أدنى مستوياتها في الفصل الثاني من سنة 2025