ندوة دولية حول مشاركة فعلية و دائمة للنساء في الجزائر

علم يوم الأحد أن البرلمان الجزائري سينظم ندوة دولية رفيعة المستوى حول موضوع "المشاركة الفعلية و الدائمة للنساء في المجالس المنتخبة" بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية و بدعم من نظام الأمم المتحدة من خلال منظمتيه برنامج الأمم المتحدة للتنمية و برنامج الأمم المتحدة حول النساء يومي 10 و 11 ديسمبر بالجزائر.وقالت سليمة عثماني نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال لقاء صحفي انه من المنتظر حضور 450 مشارك في الندوة من بينهم أعضاء من غرفتي البرلمان و منتخبين محليين و ممثلين عن دوائر وزارية و هيئات دولة سامية و المجتمع المدني و برلمانيين و مندوبين رسميين آخرين من حوالي عشرين بلدا و الأمم المتحدة و خبراء إضافة إلى ممثلي عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.و أوضحت عثماني أن اللقاء الذي يعتبر منتدى دولي لتقاسم التجارب في مجال المساهمة الفعلية و الدائمة للنساء في الحياة السياسية و قيادة الشؤون الشؤون العمومية على الصعيدين الوطني و المحلي لتمثيلهم, سيكون فرصة لتسليط الضوء على الممارسات العالمية الجيدة في هذا المجال و التعريف بالتجربة الجزائرية.و في هذا الإطار أشارت عثماني إلى أن النجاحات التي حققتها الجزائر في هذا المجال قاعدتها القانونية هي تعديل دستوري صادق عليه البرلمان سنة 2008 و تطبيقا له تم إصدار قانون عضوي في جانفي 2012 يرمي إلى رفع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.و في نفس السياق أضافت أن الإجراء القانوني الذي وضع و الذي مكن من رفع عدد النساء النواب في الغرفة الدنيا للبرلمان و رفع معتبر لعدد النساء في المجالس المحلية قد "رفع الجزائر إلى مصف الزعامة في المنطقة العربية فيما يخص تمثيل النساء في المجالس المنتخبة حيث صنفتها الهيئات الدولية في المرتبة ال27 على الصعيد العالمي".و أشارت من جهة أخرى إلى أن السياسات العمومية الجزائرية التي تندرج في إطار الجهود العالمية الرامية إلى تنفيذ برنامج العمل لبيجين و تحقيق أهداف الألفية للتنمية سيما فيما يخص الهدف المرجو المتمثل في بلوغ تخصيص ثلث المقاعد للنساء في البرلمانات الوطنية عبر العالم كان الهدف منه "التوجه إلى ابعد من الآمال المشروعة للمرأة الجزائرية المساهمة كلية في الحياة السياسية لبلدها".و قالت عثماني من جهة أخرى أن هذه السياسات تهدف أيضا إلى مواصلة حماية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمرأة فيما يخص التأثير على النمو الاقتصادي و مستوى التنمية البشرية و بالتالي ترقية المبدأ الهام للتصريح العالمي لحقوق الإنسان المكرس في الدستور الجزائري و هو المساواة و تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال.