بيان اتحاد المراة الأردنية بمناسبة يوم المراة العالمي

بمناسبة اليوم العالمي للمراة وجه اتحاد المراة الاردنية اليوم الاربعاء التحية والتقدير للمرأة الأردنية في جميع مواقعها, مستذكرا المنجزات التاريخية للرائدات الأوائل في الحركة النسائية الأردنية, والمناضلات في جميع مؤسسات النقابات العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية والشبابية وفي الأحزاب السياسية الأردنية. وجه الاتحاد في بيان صحفي اصدره اليوم نداءً خاصاً من اجل تكاتف الجهود في سبيل التصدي لمتطلبات الإصلاح والتطور في البلاد, ومساندة قضايا المرأة الأردنية في هذا السياق,مثمنا دور الدور المتقدم الذي يقوم به ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني من اجل تعديل متقدم للقوانين الناظمة للحق في التجمع والتنظيم متمنين ان تسفر هذه الجهود الجامعة لأكثر من عشرين مؤسسة عن نتائج مثمرة ومتقدمة. وعبر الاتحاد عن الاعتزاز والتقدير للمرأة العربية المناضلة ودورها في المؤسسات الاجتماعية والسياسية في سبيل التغيير والدولة المدنية والعدالة الاجتماعية, وتثمن ما تحقق في الدساتير المعدلة في كل من تونس ومصر حيث استعادت هذه التعديلات حقوق الفئات المهمشة والمقهورة على امتداد عقود من الزمان, وأعادت الاعتبار او كرست الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة, الذي يعتبر حجر الزاوية في إحداث ثقافة اجتماعية متحضرة. كما توجه اتحاد المراة الاردنية الى جميع مؤسسات العالم النسائية والحقوقية ويدعوها " ونحن على أبواب الاجتماع السنوي الذي سيعقد في رحاب هيئة الأمم المتحدة في نيويورك " للوقوف والانحياز الى صوت المنظمات والمؤسسات النسائية المناضلة في سبيل الحقوق الوطنية والتحرر من الاحتلال داعين هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة لسماع صوت النساء المقهورات والالتزام بعقد المؤتمر العالمي الخامس للمرأة عملاً بمواثيق الأمم المتحدة والقرارات الدولية. كما دعا الامم المتحدة الى سماع صوت النساء المقهورات بعيون وعقول مفتوحة على جرائم الاحتلال العنصري في بلادنا / وإدانة الصهيونية بصفتها حركة معيقة لتقدم المرأة العربية والمرأة الفلسطينية بشكل خاص " كما وقع في المؤتمر العالمي الأول للمرأة الذي عقد في المكسيك عام 1975 ". يتوجه اتحاد المرأة الأردنية ومن موقع المشاركة في المصير والهدف بتحية التقدير والاعتزاز للمرأة الفلسطينية في جميع مواقعها, والتي لم تتوقف عن النضال في سبيل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة الى الوطن والدياروإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ,. وركز الاتحاد على مجموعة من القضايا منها ارتفاع معدلات البطالة عند النساء الأردنيات الى 20 بالمئة و ظاهرة التمييز السلبي في الأجور تجاه المرأة العاملة وعدم توفر الخدمات المساندة لها. وقال لا زالت القوانين الناظمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسات ايضا تنطوي على مواد تمييزية تجاه المرأة, أو انها تغضّ الطرف عن استحداث نصوص تؤكد على الحقوق المتساوية للمرأة: قانون الأحوال الشخصية, قانون الجمعيات, قانون العمل, والمالكين والمستأجرين, وفوق هذا كله فإنّ التعديلات الأخيرة التي وقعت في الدستور الأردني, تجاهلت عن سابق عمد وإصرار تعديل المادة السادسة وضرورة إضافة نص صريح على المساواة بين الجنسين، وضرورة منح المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي حقوق المواطنة لأبنائها وبدلاً من التقدم خطوة الى الأمام, فقد خضع القرار الرسمي بهذا الخصوص, الى القوى المضادة للإصلاح ولم تتعدى الحقوق التي أقرت مؤخراً ما سمي ( بمزايا خدماتية ) بدلاً من حقوق المواطنة تماما مثلما وقع حول تعطيل المادة السادسة في الدستور الأردني, حيث أدى تأثير هذه القوى نفسها للحيلولة دون تعديل هذه المادة.