الأساتذة الخرّيجون يهدّدون بمقاطعة التدريس بسبب "غموض" وضعيتهم

علل الأساتذة الخرّيجون من المراكز المحلّية إلى مهن التربية والتدريب قرارهم بمقاطعة التدريس ابتداء من الأسبوع المقبل بسبب غموض وضعيتهم الإدارية، وكشف عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، محمد الفحصي، أن أكثر من 309 مدرّس يعمل حاليًا خارج الإطار القانوني، وأن عددا منهم يلوح بعدم الالتحاق بالأقسام ابتداء من الاثنين المقبل.

وأضاف الفحصي أن قرار عدم الالتحاق بالأقسام سيؤثر على السير العادي للدارسة وسيربك التحصيل بالنسبة للتلاميذ المقبلين على الامتحانات الشهادية، بمن فيهم تلاميذ المستوى التاسع إعدادي الذين سيخضعون لامتحانات محلية ابتداء من 23 يناير/كانون الثاني الجاري، وفي انتظار تسوية وضعيتهم الإدارية، يرى عدد من "أساتذة الغد" أن عدم "الإفراج" عن نتائج الامتحانات التي اجتازوها خلال دجنبر الماضي، وكان منتظرا في بداية يناير الجاري غير مبرر، يقول الفحصي، معبرا عن تخوفات هذا الفوج من تخلي الوزارة عن خدمات بعض أفراده، وتعويضهم بالمتعاقدين.

وأشرفت والي جهة  سوس ماسة زينب العدوي، بجانب عامل عمالة إنزكان ايت ملول، وبحضور رئيس جهة سوس ماسة، الأربعاء، على تدشين الجناح الجديد في القطب الجامعي لآيت ملول ووضع الحجر الأساس لبناء إقامة جامعية، بعد استكمال مختلف الدراسات التقنية والهندسية، وذلك تخليدا لذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تصادف 11 يناير/كانون الثاني من كل سنة، ويضم الجناح الجديد 3800 مقعدا جديدا، كما تضم الإقامة الجامعية، التي رصد لإنجازها مبلغ مالي بقيمة 90 مليون درهم، 1100 غرفة موزعة على أربع بنايات، يصل مجموع أسرتها 2200 سرير، ومن المقرر إنجاز الشطر الأول من هذا المشروع، و الذي يضم 500 سريرًا، في ظرف زمني يصل  18 شهرًا، بينما سيتم الانتهاء من تشييد الإقامة الجامعية خلال 36 شهرًا، بما في ذلك البنايات الملحقة التي تشمل مطعما ومقهى وقاعة للصلاة وقاعات للمطالعة وقاعة للأنشطة الرياضية.

ويضم القطب الجامعي لآيت ملول 14 ألف و1266 طالبا وطالبة، يتابعون تدريبهم في تخصصات القانون، والاقتصاد والتدبير والجغرافية واللغة والأدب الإنجليزي، والفيزياء والكيمياء والأدب واللغة الفرنسية وعلوم الحياة. ومن المقرر أن يستوعب هذا القطب 50 الف طالبا وطالبة في أفق سنة 2020، وأشرفت الوالي على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة ملتقى طرقي مداري بين الطريقين الوطنيين 1 و10 ، والذي يهدف إلى تحسين السلامة الطرقية بهذا الملتقى، علاوة تحسين الولوج لمدينة آيت ملول والزيادة في الطاقة الاستيعابية، بتكلفة مالية تقارب 5 ملايين درهم.

وتشمل مكونات المشروع، إعادة تهيئة وتكييف المدار الطرقي لتفادي عرقلة السير، وإنجاز أشغال تهيئة قارعة الطريق وشحن العتاد، مع إنجاز أشغال الخنادق لتسهيل صرف مياه الأمطار، وإنجاز الأشغال المرتبطة بالمحيط البيئي على مستوى المدار الطرقي، فضلًا على تحويل ووقاية مختلف الشبكات العابرة للمشروع، وختاما أشغال التشوير الطرقي الأفقي، كما أعطت الوالي، انطلاقة أشغال تهيئة ملتقى طرقي مداري بين الطريق الجهوية 105 ومدخل السجن المدني لأيت ملول، بتكلفة مالية تناهز 1.4 مليون درهم، بهدف تحسين السلامة الطرقية وتسهيل الولوج لمدخل السجن المدني لآيت ملول، وتضم مكونات المشروع، إنجاز أشغال التتريب، وإنجاز أشغال تهيئة قارعة الطريق وشحن العتاد، علاوة على إنجاز الخنادق لتسهيل صرف مياه الأمطار، مع تحويل ووقاية مختلف الشبكات العابرة للمشروع، وذلك بتمويل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في كلا المشروعين.