130 برلمانيًا يُطالبون العثماني بإقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية

عبد الله الغازي,السنة الأمازيغية,عطلة رسمية,حزب التجمع,سعد الدين العثماني

أطلق عبد الله الغازي، النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مبادرة هي الأولى من نوعها، عقب جمعه لتوقيع أزيد من 130 برلمانيًا من مختلف الفرق، وتوجيه مذكرة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من أجل الاعتراف برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف الـ13 يناير/كانون الثاني من كل سنة عطلة وطنية رسمية.

وتشير المذكرة إلى أنها تأتي "ضمن مقتضيات دستور 2011، المؤسس للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وصيانة الهوية الوطنية الموحدة، بالإضافة إلى كونها تنطلق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية في ممارستها لتقاليدها وعاداتها الثقافية، معتبرة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية تقليدًا راسخًا في الثقافة الشعبية لشمال إفريقيا، ويُخلد بطقوس وتمظهرات مختلفة بتغير الجغرافيا والانتماء القبلي".

وأضافت المذكرة أن "تقدير الثقافة والحضارة الأمازيغيتين في ربوع المغرب الكبير يقتضي رد الاعتبار إلى جزء كبير من الموروث الحاضر بقوة"، لافتة إلى أن "الاحتفال لا يهم فقط الأمازيغ الناطقين، بل يشتركون فيه مع غيرهم".

و قال عبد الله الغازي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن "السنوات الأخيرة شهدت تعددًا للنداءات والمبادرات المدنية المنادية بالاعتراف برأس السنة الأمازيغية"، كما سبق أن وجّه سؤالًا إلى محمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية، بشأن اعتبار "إيض إيناير"، عطلة رسمية، بحكم أن إقرارها يقتضي تدخل السلطة التنفيذية".

وأضاف أن "رأس السنة الأمازيغية أصبح مطلبًا شعبيًا، بعد عودة الوعي بأهمية الموروث التاريخي والخلفية الحضارية للمغرب"، مشيرًا إلى أن "المبادرة تتجه نحو التجميع بعد أن كان كل حزب أو فرد يوجّه سؤالًا أو يقوم بمبادرة بشأن السنة الأمازيغية".

وأوضح البرلماني عن دائرة تيزنيت أن "التوقيعات شملت مختلف الفرق من الأغلبية والمعارضة"، مشددا على أن "عدم توقيع بقية النواب لا يعني رفضهم للمذكرة، كل ما في الأمر أن المبادرة لم تصلهم؛ لكن الأهم هو أن كل الفرق أسهمت، ولو بشكل متفاوت"، وزاد بأن "الوثيقة وضعت في ديوان رئيس الحكومة، وتتضمن 130 توقيعًا".

وأكمل المتحدث أن "رقم 130 نائبًا لم يكن هدفًا، والمبتغى الأساسي هو رد الاعتبار إلى المشترك ولرمزية الثقافة المغربية"، متمنيًا "أن يكون هناك تفاعل مع المذكرة من قبل رئيس الحكومة".