تضامن مطلق لرابطة المحامين الإستقلاليين مع حجيرة عضو حزب "الإستقلال"

تتوالى ردود الفعل داخل حزب "الإستقلال" ومنظماته الموازية، بشأن التهديد بالقتل، الذي تلقاه عمر حجيرة، القيادي الإستقلالي، عبر شريط فيديو، بثه أحد الأشخاص. ودخل أصحاب البذلة السوداء المنتميين للمكتب التنفيذي لرابطة المحامين الإستقلاليين، على الخط في الموضوع، وعبروا عن تضامنهم المطلق، واللامشروط مع حجيرة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب "الإستقلال"، ورئيس وجدة، والنائب البرلماني عن دائرة وجدة أنكاد، ضد ما أسماه بيان للرابطة "التهديدات بالإغتيال التي تعرض لها من خلال شريط فيديو تناقلته منصات التواصل الإجتماعي في سلوك خطير، يهدد الأمن العام، وسلامة الأشخاص، يتعين التعامل معه بالحزم الكافي، وتطبيق القانون".

واعتبرت الرابطة التهديدات المتضمنة في الفيديو "إستهدافًا حقيقيًا للفاعل السياسي، وإسلوبًا يتقاطع مع ما تقوم به الجماعات المتطرفة من تهديد، وترويع". وطالبت الرابطة الجهات القضائية المسؤولة بفتح "تحقيق تلقائي"، ومباشر في الموضوع، وإلى تقديم الفاعلين، والمشاركين في هذا التهديد إلى القضاء وتطبيق القانون في حقهم

وعهدت الهيأة إلى رئيسها متابعة الشكوى، التي تقدم بها أحد أعضاء الرابطة، المحامي في هيأة وجدة، مراد زبوح
ووفق الشكوى، التي تقدم بها زبوح إلى الوكيل العام في محكمة الإستئناف في وجدة، أنه بتاريخ 15 أبريل/نيسان الجاري، نشرت عدد من الصفحات في منصات التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، شريط فيديو لشخص يوجه رسالة إلى رئيس مجلس وجدة، 
قال فيها "هذا الفيديو لشخص السيد في وجدة، السيد عمر حجيرة رئيس المجلس البلدي، أنت ولد الحرام، أنت تازي ولا فاسي إذهب إلى بلادك واحكم كما تشاء، والله حتى نقطع لك  راسك ....".

واعتبر دفاع حجيرة أن هذه التهديدات تدخل في خانة التهديد بإرتكاب جناية القتل، وفق الفصلين 425 و 427 من القانون الجنائي وأوضح دفاع حجيرة أن المشتكى به أقدم على ترهيب المشتكي بقطع رأسه، وهو ما يشكل إشادة "بسلوك متطرف".

واعتبر زبوح أن في الشريط إهانة لموظف عمومي، إذ أن حجيرة نائب برلماني عن الأمة، ورئيس المجلس الحضري لوجدة، ويعد رئيس الموظفين داخل الجماعة، وهذا يمثل إهانة في حقه، وإعتداء عليه، وفق الفرع الأول من القانون الجنائي، بخاصة أن "الإهانة في الشريط موجهة إليه بصفته رئيس الجماعة، وليس بصفته الشخصية".

وكان الفريق النيابي لحزب "الإستقلال" في مجلس النواب، إجتمع الأسبوع الماضي  لتدارس الرد على تهديدات القتل التي تلقاها "عمر حجيرة" النائب البرلماني ورئيس بلدية وجدة

وقرر برلمانيو حزب "الإستقلال"، مراسلة "لفتيت" وزير الداخلية، وتقديم طلب رسمي له لفتح تحقيق في الموضوع، بخاصة وصاحب التهديدات ظهر بوجه مكشوف في فيديو التهديد وقال أنه "لا يخاف أحدًا". وعمَّ تضامن واسع من طرف جميع البرلمانيين مع "عمر حجيرة"، وعبر نواب الأمة عن استهجانهم وتنديدهم بهذا التهديد الذي طال زميلهم في البرلمان