"العدالة والتنمية" يرفض تدخل مندوبية السجون في اختصاصات البرلمان

استغرب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب ما صدر  في بيان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الثلاثاء الماضي، ردًا على إبداء أحد نواب الأمة المنتمي لحزب العدالة والتنمية لرأيه في حصة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الاثنين 18 حزيران /يونيو الجاري، حول ظروف اعتقال النزلاء".​​

وأكد الفريق رفضه لما صدر عن "إدارة تابعة للحكومة تتطاول على اختصاصات مؤسسة دستورية ومهام أعضائها، وتستدرك بلغة غير مهنية وغير مقبولة وغير لائقة على ما دار في جلسة دستورية، تمت في إطار مراقبة مجلس النواب لعمل الحكومة، ووقع فيها التفاعل اللازم والكافي أمام الرأي العام بين أسئلة البرلمان وأجوبة الحكومة، بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، وعلى أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها وربط المسؤولية بالمحاسبة".

كما استغرب فريق حزب "المصباح" بشدة من "ضيق صدر إدارة السجون أمام قيام المؤسسة البرلمانية بدورها في المراقبة، في حين أنها في بلاغها أشادت بمختلف آليات ومؤسسات المراقبة بما فيها التابعة لجهات أجنبية".

وذكر الفريق بأن "البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصلي في مراقبة عمل الحكومة والإدارات التابعة لها، وأنه هو الذي يشرع لباقي المؤسسات والآليات المعنية بمراقبة المؤسسات السجنية".

وأوضح "مصباح" مجلس النواب، أن "ما قام به النائب البرلماني عن الفريق يدخل في صلب مهامه الدستورية كنائب عن الأمة يمارس دوره الرقابي ويتمتع بالحصانة الدستورية، وهو يبدي رأيه خلال مزاولته لمهامه، بمسؤولية وموضوعية"، مضيفا أن "ما أثاره النائب البرلماني لم يكن محض ادعاء، وإنما هو مبني على معطيات وردت في تقارير لمؤسسة وطنية رسمية ولمؤسسات حقوقية".

وأبرز فريق العدالة والتنمية مواصلته أداء أدواره ومهامه الرقابية بكل جدية وتفان وشجاعة، وأنه لن يتوانى في الدفاع عن كل النزلاء لضمان استفادتهم من الحقوق التي يضمنها الدستور والقانون، وفي استثمار كل الوسائل والآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لمراقبة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون للتأكد من استعمالها للإمكانيات المالية المتاحة لها وفق مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن مواصلة مجهودات تحسين ظروف عيش النزلاء.