"مدن" تنظم ملتقى السفراء والملاحق التجاريين لاستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة

استضافت المدينة الصناعية الثانية بالرياض، ملتقى "السفراء والملاحق التجاريين" الذي تنظمه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، لبحث سبل التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة.

واستعرض الملتقى استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، وتطوير البيئة الاستثمارية لجذب وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة في المدن الصناعية.
وأكد مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، أن "مدن" حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين والجهات ذات العلاقة بالصناعة في الدول المستهدفة، وتسعى لإبراز ما توفره من خدمات ومنتجات مبتكرة تتوافق مع متطلبات المستثمرين المحليين والعالميين، حيث أثمرت جهودها بالتكامل مع الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص في المملكة عن توفير حزم تحفيزية نتج عنها تصاعد حجم الاستثمارات في المدن الصناعية إلى ما يقارب 200 مليار ريال.
وأضاف بأن رؤية المملكة 2030، اعتمدت الصناعة خياراً استراتيجياً لتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كما تم تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) كأحد أكبر برامج الرؤية الاثني عشر بأكثر من 300 مبادرة، بهدف تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، والتركيز على 4 قطاعات رئيسية هي الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
ونوه مدير عام "مدن" إلى أن "مدن" شهدت نقلة نوعية خلال العام الحالي 2019 تواكب بها تغيرات قطاع التصنيع العالمي، إذ أطلقت برنامج الإنتاجية الوطني لتحفيز المصانع على تحقيق أفضل معدلات الكفاءة الإنتاجية، ومساعدتها على التحول الرقمي ومسايرة الثورة الصناعية الرابعة.
واختتم المهندس السالم حديثه لافتاً إلى اهتمام "مدن" بتنظيم اللقاءات والمؤتمرات والمعارض المتخصصة، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها كمحور أساسي ضمن استراتيجيتها للتعريف بخدماتها المتكاملة والتي تسعى من خلالها لتمكين شركائها من تحقيق أقصى استفادة استثمارياً، فضلاً عن بناء شبكة علاقات جديدة مع شركاء
آخرين.
وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تُشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافةً إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3506 مصانع منتجة.